استمرار ظاهرة الاعتداءات المتكررة على شبكات الكهرباء والغاز

حذر مدير سونلغاز بالوادي من استمرار ظاهرة الاعتداءات المتكررة على شبكات الكهرباء والغاز والتي تضاعفت في العام 2007 لتصل إلى 167 حالة مؤكدة ومتعمدة .وأوضح في تصريح إعلامي أن الشركة الصينية الجزائرية المختلطة المكلفة بانجاز مشروع محاربة صعود المياه لوحدها قد ارتكبت 88 اعتداء الأمر الذي أضر بطبيعة الشبكات وعطل لفترات محددة التموين بالطاقة لمجموع الزبائن
تحدث مدير وكالة سونلغاز بالوادي فضيل يوسفي عن خطورة اعتداءات المواطنين الذين يبنون تحت كوابل كهربائية من الضغط العالي دون التقدم للمصالح المختصة لاستخراج ترخيص بذلك،فضلا عن جرائم أخرى تتعلق بسرقة الكهرباء والسطو على الكوابل الكهربائية للفلاحين ، وهي القضايا التي تم طرحها على مصالح العدالة لاتخاذ إجراءات رادعة بشأنها.
وكان مدير سونلغاز قد قدم في البداية عرضا مفصلا عن نشاط الشركة التي تشغل 258 عاملا منهم 11 امرأة فقط ،وهو رقم اعترف المدير بضعفه دون أن يوضح أسباب عزوف المرأة عن الالتحاق بالعمل في هذا القطاع .وفي مجال ارتفاع عدد الزبائن والمشتركين فقد تم تسجيل نسبة ارتفاع تصل إلى 4 في المائة مقارنة بالعام الماضي ليصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 112000 مما يعني أن حوالي ربع سكان الوادي ينعمون بالكهرباء والغاز.وأوضح المدير وان الاستثمارات العامة قد وصلت إلى أكثر من 50 مليارا فضلا عن ديون اجمالية غير محصلة تفوق 17 مليار بلغت حصة البلديات فيها أكثر من 5 مليارا تتقدمها بلدية الوادي بأكثر من 700 مليون سنتيم .وفي ذات المقابلة التي حضرها المدير الولائي للطاقة والمناجم ورئيس دائرة الوادي ونائب رئيس المجلس الشعبي الولائي أجاب مدير سونلغاز عن عديد الأسئلة التي تشغل بال الرأي العام المحلي وكشف أن مادة الغاز الطبيعي ستصل قريبا إلى الوادي مع انجاز شبكة للغاز تصل إلى 2000كلم، واقتراب النسبة العامة من التموين الكهربائي إلى حوالي 98 في المائة في مجموع تراب ولاية الوادي.
وبخصوص التموين بغاز المدينة تحدث المدير عن ظاهرة العزوف غير المبررة بالوادي من الاشتراك في شبكة الغاز مع التسهيلات التي تضمنها شركته والمتمثلة أساسا في التقسيط المريح دون أن ستبعد الأخطار المتربة عن ذلك جراء حجم الضغط في الشبكة أمام نقص الاستهلاك حيث من بين 12000ربط لم يشترك إلا 6000مواطن او إيصال بشبكات الغاز.وكشف المدير أن ماتخسره سونلغاز بالوادي سنويا بسبب الربط غير الشرعي هو 12 مليار سنتيم .