حجز أكثر من9 طن من المواد الغذائية غير المطابقة بالعاصمة

استهدف أعوان المراقبة بمديرية التجارة بالعاصمة خلال خرجاتهم الميدانية المكثفة منذ بداية موسم الاصطياف محلات بيع المواد الغذائية والمطاعم والمشروبات الغازية والمرطبات و ذلك لحماية المواطن من التسممات الغذائية، حيث أسفرت تدخلات المديرية خلال الشهر المنصرم عن حجز 09 طن و406 كلغ من المواد الغذائية قدرت قيمتها المالية ب 112078 دينار ، فيما أحصت 99 مخالفة تتعلق بالمواد الصناعية،في حين لم تسجل ذات المديرية أي حالة تسمم غذائي منذ بداية فصل الحر.
أكد إسماعيل بوعلجة مفتش رئيسي للجودة وقمع الغش بمديرية التجارة لولاية الجزائر في تصريح ل "صوت الأحرار" أن جل المخالفات المسجلة جوان الماضي جاءت على خلفية انعدام شروط الصحة والنظافة وكذا بيع مواد غير مطابقة لشروط الاستهلاك والتي غالبا ما تكون حاضرة في تقارير أعوان المراقبة حيث بلغ عدد تدخلات مديرية التجارة بالعاصمة خلال الشهر المنصرم 432 تدخل يتعلق بالمواد الغذائية تم على إثرها تحرير 1556محضرقضائي مع اقتراح غلق55 محلا تجاريا، تتصدرها اللحوم ومشتقاتها ب 549 تدخل مع تحرير 165 محضر قضائي واقتراح غلق محلين تجاريين، يليه محلات بيع الحليب ومشتقاته اين تم تسجيل 393 تدخل تم فيها تحرير 150 محضر أما اللحوم البيضاء فقد أسفرت تدخلات المديرية عن تسجيل 162مخالفة مع اقتراح غلق محلين تجاريين، أما المصبرات فقد أسفرت تدخلات ذات المصالح عن تسجيل131 مخالفةو82 تتعلق بعدم احترام شروط النظافة بمحلات بيع المثلجات مع اقتراح غلق محلين تجاريين.
أما المطاعم فقد كثف أعوان المراقبة من تدخلاتهم بخصوصها وصلت إلى 1217 حيث غالبا ما تتسبب هذه الأخيرة في حصول العديد من حالات التسمم الغذائي وعرفت هي الأخرى نسبة مخالفات قياسية وصلت إلى 494 ، منها402 حالة تتعلق بعدم احترام شروط النظافة إلى جانب 51 مخالفة تتعلق بالمواد غير المطابقة لشروط الاستهلاك.
أما المخابز يضيف ذات المصدر فقد عرفت 246 عملية مراقبة أسفرت عن تسجيل 100 مخالفة، فيما وصل عدد التدخلات التي شملت الفنادق 10تم على إثرها تحرير محضر واحد. أما بالنسبة للمخيمات الصيفية فلم يسفر التدخلين عن تسجيل أي مخالفة، ومن جهة أخرى أشار ذات المتحدث أنه وفي إطار مراقبة المواد الصناعية قام أعوان المراقبة ب 835 تدخل وتحرير99 محضر قضائي شمل مواد التجميل والنظافة البدنية ب 266 تدخل أسفر على تسجيل 29 مخالفة، كما تم تسجيل 11مخالفة تتعلق بقطع غيار السيارات.