الديمقراطيون يريدون محاكمة ديك تشيني

توقع ديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي فتح تحقيق رسمي في برنامج سري تكتمت عليه وكالة الاستخبارات المركزية لما يقرب من ثماني سنوات بناء على أوامر من ديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي السابق، وهو ما قد يجره إلى المحكمة.
ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست" في موقعها على الإنترنت فإن ديمقراطيين في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب قالوا إن التحقيق سيتناول كلا من طبيعة البرنامج الذي لا يزال سريا، والقرارات بإبقاء الأمور طي الكتمان.
وقالت رئيسة هيئة الرقابة جان سكاكوسكي دي إيل إن الأمر "لم يكن سهوا وإنما كان هناك أمر ألا يُخبر الكونغرس".
وذكر موقع تايم الإلكتروني أن المدعي العام إيريك هولدر يدرس ما إذا كان بالإمكان تعيين مدع جنائي للتحقيق في المسألة. وفي مقابلة مساء أول أمس مع واشنطن بوست، قال مسؤول في المخابرات اشترط عدم ذكر اسمه إنه "من المعروف بوجه عام" منذ البداية أن تشيني طلب الإبقاء على هذا البرنامج بعيدا عن علم الكونغرس.
ومن جهتهم رفض الجمهوريون الدعوة لإجراء تحقيق باعتبار أن البرنامج "لا يرقى إلى مستوى يتطلب إحاطة لجان الكونغرس"، واعتبروا أن الديمقراطيين يستخدمون المسألة لأغراض سياسية.
ويلزم القانون الأمريكي الرئيس بالتأكد من أنه يتم إطلاع لجان الاستخبارات في الكونغرس بشكل كامل على أنشطة المخابرات، بما في ذلك أي نشاط استخباري مهم منتظر.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قد نقلت في موقعها على الإنترنت هي الأخرى عن مصدرين لم تكشف النقاب عنهما أن مدير وكالة الاستخبارات ليون بانيتا الذي عينه الرئيس باراك أوباما في منصبه الحالي في وقت سابق من العام الجاري، أنهى العمل بالبرنامج الذي كان لا يزال سريا عندما علم به لأول مرة من مرؤوسيه يوم 23 جوان الماضي.
وعلم النواب الديمقراطيون عن البرنامج السري من مدير الاستخبارات الجديد في إفادة أمام لجنة الاستخبارات وراء أبواب موصدة في اليوم التالي لذلك، أي بعيد علمه مباشرة بالبرنامج. وأفاد النواب حينها أن وكالة الاستخبارات أخفت مسائل مهمة عن الكونغرس منذ عام 2001 وحتى جوان الماضي، دون أن يكشفوا عن مضمونها.
وأبلغ مسؤولون في المخابرات والكونغرس الصحيفة بأن الوكالة بدأت البرنامج –الذي لم يصبح جاهزا للعمل قط- بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.