5 سنوات سجنا لموظف ببنك الجزائر الخارجي

قضت محكمة الحراش مؤخرا على المدعو (ب. م) موظف ببنك الجزائر الخارجي وكالة الصنوبر البحري، ب 5 سنوات سجنا نافذا و500 ألف دينار غرامة مالية، بعد متابعته بتهمة التزوير واستعمال المزور واختلاس ما يفوق 172 مليون سنتيم، إثر الشكوى التي أودعها مدير البنك المتقاعد، فيما أدين المتهم الثاني الفار (ب. مراد) الذي توبع بنفس التهمة ب 3 سنوات سجنا و100 ألف دج غرامة.
مجريات القضية تمت بناء على شكوى مدير البنك سنة 2002 اثر اكتشاف ثغرة مالية في 2001 ضد المتهم (ب. م)، وتمت العملية حسب المدير بمشاركة المتهم الثاني، حيث اتهم الأول بقيامه باختلاس هذه الاموال وايداعها في حساب صديقه المتهم الثاني (ب. مراد)... الدفاع استهل مرافعته بإنكار المتهم للتهمة الموجهة إليه من تزوير واستبعد وجود الاختلاس من خلال تركيزه على أنه من غير الممكن أن تكتشف الثغرة المالية ويصادق فيه محافظ البنك على الميزانية السنوية دون اكتشاف الأمر، وهذا حسب القوانين المعمول بها.. مشيرا إلى قانون البنوك والمؤسسات المصرفية، التي من واجبها أن تخضع لمراقبة يومية للأقسام والفروع، وبالتالي فإنه كان من المفترض أن تكتشف الثغرة المالية فور وقوعها.