البلاد تنشر فضائح السكن الريفي بتلمسان :عجوز تجاوزت القرن في قائمة المستفيدين!

مير حزب العمال يوزع السكنات على أفراد عائلته وطلبة في القائمة عائلات منتخبين ضمن قائمة المستفيدين وعجوز عمرها 102 سنة حصص سكنية من 650 وحدة توزع بلا إشهار وأحد نواب المير في القائمة كشفت طعون خاصة ب47 عائلة و3 منتخبين بالمجلس الشعبي لبلدية القور عن استفادة عجوز تبلغ من العمر 102 سنة من السكن الريفي، واستفادة طلبة من الإعانات المالية لهذه الصيغة السكنية، إضافة إلى استفادة أقارب رئيس البلدية المنتمي لحزب العمال، واستفادة عدد من أقارب عضو آخر من الهيئة التنفيذية للمجلس الشعبي البلدي وأحد نواب المير، دون أن تتحرك الجهات المعنية لمراجعة هذا الطعن والقائمة التي تحولت إلى مصدر غضب العشرات من العائلات المحرومة والقاطنة في ظروف جد صعبة.
ومن مفارقات هذه الإعانات المالية أن رئيس البلدية لم يلتزم بإجراءات إشهارها، مما أخّر كل الطعون التي تقدم بها المقصون على مستوى لجنة الدائرة والولاية. وتحولت بذلك إلى مصدر تذمر اجتماعي بهذه البلدية المعزولة الواقعة على مستوى حدود ولاية سيدي بلعباس جنوب شرق تلمسان. وكنا قد أشرنا في عدد سابق، إلى أن الأمين العام لولاية تلمسان، كان قد هدد في اجتماع له برؤساء البلديات والدوائر ومدير السكن والتجهيزات العمومية برفع تقرير للوصاية يحملهم فيه مسؤولية عرقلة سير برنامج رئيس الجمهورية، وتحديدا توزيع السكن الريفي. وفي هذا الإطار تحصلت البلاد على أحدث طعن ل47 عائلة من بلدية القور شرق ولاية تلمسان، وكذا عريضة موقعة من طرف ثلاثة من أعضاء المجلس الشعبي البلدي بشأن طريقة التوزيع التي عرفتها حصص ب650 إعانة مالية للسكن الريفي ببلدية القور. والغريب أن هذه الطعون لم تلق أي تجاوب من طرف كافة المسؤولين بما في ذلك الأمين العام للولاية الذي وجه تحذيرات حادة الأميار لكن دون أي إجراء بحق المتجاوزين. الطعن الذي تلقيناه من بعض المنتخبين بالمجلس الشعبي لبلدية القور، يضم أسماء أرباب 47 عائلة بأرقام بطاقات تعريفهم وحالتهم الاجتماعية بشأن قائمة 564 إعانة خاصة بالسكن الريفي، وكذا قائمة 86 إعانة التي تم التقدم بطعن فيها على مستوى دائرة سبدو دون جدوى حسب نص العريضة. أما الكارثة الكبرى، بتعبير العريضة الموجودة لدينا، فهي استفادة مقربين من رئيس البلدية ونحجم عن ذكر الأسماء التي تلقينا قائمة بها، لكن ما يثير الانتباه هو استفادة عجوز من مواليد 1907 أي تبلغ من العمر قرن وسنتان من إعانة مالية للسكن الريفي، بالإضافة إلى بعض أقارب المير. واستفادة أحد نواب المير وأقاربه من سكنات ريفية. كما أن القائمة ضمت شبان غير متزوجين استفادوا من إعانات السكن الريفي كأولوية على آخرين من أرباب العائلات. والأغرب أن لا أحد من الجهات المعنية حرّك ساكنا ولو من أجل توضيح الرؤية للمواطنين. ويطالب هؤلاء بلجنة تحقيق لإنصاف الأشخاص من أصحاب الأولوية في الاستفادة من السكن الريفي، حيث يشير أصحاب الطعن إلى أنهم من قاطني السكنات القصديرية التي تفتقد لأدنى مقاييس الصحة العمومية. ولاحظنا من خلال هذا الطعن المرفق بطعن كل من ر.رشيد عن الأرندي وب. بن سليمانمن نفس التشكيلة الحزبية وغ.محمد من حركة النهضة، أن غالبية الأسماء المطعون فيها من الذين يملكون سكنات لائقة. ويرى هؤلاء أن توزيع السكن الريفي خضع لمقاييس سياسية وحزبية، حيث أكد المنتخبون الثلاثة أن بلدية القور تعاني اليوم من مشاكل متعلقة بسوء التسيير. ويطالب هؤلاء والي الولاية بالتدخل العاجل في بلدية ''تعاني ركودا تنمويا.