لا تزال فوضى العقار الهاجس الذي يؤرق العديد من بلديات العاصمة، والتي تعد حصيلة لبعض التجاوزات التي ارتكبها رؤساء بلديات سابقون، لتخلط فيما بعد أوراق الذين يتولون مقاليد البلديات من بعدهم، ليجدوا أنفسهم مجبرين على تطبيق القانون واسترجاع بعض الأملاك التي هي ملك لهيئات استفاد منها أشخاص بطرق ملتوية، ولعل بلدية جسر قسنطينة أهم بلديات العاصمة التي تعاني هذا المشكل . أكثر من 20 سنة تشهد عن معاناة 216 مستفيد من سكنات 750مسكن بجسر قسنطينة بعد أن تماطلت الجهات المسؤولية في منحهم حقهم، حيث عبرت الجمعية عن تذمرها وسخطها الشديدين اثر إهمالهم لمشروعهم وإقصائهم من برنامج 750 مسكن مؤكدين أنهم يملكون قرارات مصادق عليها من قبل رئيس البلدية السابق وذلك منذ عدة سنوات، و عليه يطالب هؤلاء السلطات المعنية وعلى رأسها والي الجزائر التدخل العاجل لإنصافهم وتمكينهم من الحصول على سكناتهم التي تم التعدي عليها بطر ق ملتوية من طرف موطنين خارجين عن القانون على حد تعبيرهم . كما طالب المستفيدون السلطات المحلية بالتدخل لان الوضع بات لا يحتمل ،مهددين بتصعيد لهجة الحوار إن لم تستجب البلدية لمطالبهم ، حيث لم يتوان هؤلاء المستفدين في القيام بمراسلة رئيس الجمهورية ووزارة السكن بملف يضم تفاصيل حول هذه السكنات والمسؤولين الذين يتلاعبون بمصيرهم، فضلا عن اعتصامهم المتكرر أمام مقر البلدية للمطالبة بحل مشكلتهم و تنفيذ قرار العدالة الصادر سنة2001 بعد أن تماطلت الجهات المسؤولة في منحهم حقهم خاصة بعد أن أصدرت محكمة بئر مراد رايس قرار إخراج هؤلاء الذين تعدوا عن سكناتهم ودفع 500ألف على كل يوم تأخر إلى أن الأمر مايزال على ماهو عليه ليومنا هذا وهو مايجرنا لتساؤل حول من هو المسؤول على تنفيذ قرار العدالة الذي يعتبر مصدر إلهام كل مظلوم ؟. من جهة أخرى دعت الجمعية الاستفسار عن أخر مستجدات اجتماع رؤساء البلدية مع وزير السكن حول قضيتهم العالقة منذ عشرين سنة ، وأكد هؤلاء المستفيدون الذين أسسوا جمعية سميتڤ بجمعية المستفيدين الشرعيين من 750مسكن لجسر قسنطينةڤ أن البلدية أبرمت اتفاقية مع صندوق التوفير والاحتياط سنة 1989بمبادرة من ولاية الجزائر من أجل إنشاء سكنات ترقوية لفك أزمة السكن وتسهيل عملية دفع ثمن الشقق عليهم وعلى هذا الأساس أنشأت عدة عمارات سكنية يقول محدثونا ، منها ماتم بناؤه وتسليمه ومنها ماهو في طور الانجاز، وأثناء عملية البناء تعرض المشروع لعدة مشاكل مادية لتمويل الورشات لتبقى هذه الأخيرة دون تشطيب، إلا أن مجموعة من الغرباء عن المشروع وغير المستفيدين إحتلوا هذه الشقق بطريقة فوضوية دون أن تتحرك السلطات المعنية لإرغامهم على إخلاء المكان . ليكشف لنا محدثنا بعدها عن اللقاء الذي جمع نهاية الأسبوع الماضي الجمعية بنائب رئيس البلدية بعدا أن تهرب رئيس البلدية من مقابلتهم لدارسة مشكل اقتحام 216 سكن من أصل 750من طرف أشخاص غرباء عن المشروع الذي انطلق سنة 2001 وخلال هذا إلقاء اقتراح الأمين العام للجمعية على المسؤول تعويضهم مؤقتا بسكنات أخرى موجودة بعين النعجة أو على الأقل بشاليهات لتدارك الوضع المأساوي الذي يعيشه المستفيدون الشرعيون إلا أن طلبهم قوبل بالرفض لتغلق كل الأبواب في وجوههم وتسد كل الحلول لهذه المعضلة التي باتت تؤرق حياتهم اليومية خاصة وأن معظمهم يستأجرون بيوت بأثمان باهظة لا تتماشى ودخلهم الشهري وآخرون يأويهم أقاربهم مما يسبب لهم حرج يومي ومشاكل عائلية ، ولعل الشيء الذي زاد من تدهور معنوياتهم هو عدم تنفيذ قرار العدالة الذي أنصفهم . وفي حديثهم معڤ الشعب ڤ نددوا بالظلم والتهميش الذين يتعرضون له خصوصا وأنهم يعيشون ظروفا مزرية من جراء أزمة السكن الخانقة، موجهين في هذا الإطار أصابع الاتهام إلى مصالح البلدية التي تلاعبت بملفهم ولم تتخذ لحد الساعة إجراءات صارمة في حقهم رغم أنهم أصحاب حق وينشطون في إطار الشرعية كما تساءل هؤلاء الموطنون عن الغموض المحيط بقضيتهم لاسيما وأنهم يملكون قرارات الاستفادة من السكنات التساهمية منذ سنة 2001 من خلال قرارات محررة أيضا ومصادق عليها من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق، ويضيف الشاكون أن العائلات المستفيدة من حصة 750 مسكن ببلدية جسر قسنطينة سنة 2001 استلمت مفاتيح شققها على دفعات، حيث تم في الشطر الأول توزيع حصة 247 وفي الشطر الثاني 108 أما الشطر الثالث تضمن تسليم 185 ليسلم بذلك 540 مسكن من أصل 750 مسكن حيث تقرر إتمام 216 مسكن في الشطر الأخير للبرنامج إلا أن ذلك لم يتحقق لأسباب تبقى مجهولة. وفي هذا الإطار أوضح المقصون أن مصالح البلدية كانت في كل مرة تقدم لهم اعتذارا عن التأخر في البناء وإتمام المشروع والتي تمثلت حسب تلك المصالح في الأحداث التي عرفتها العاصمة في تلك الفترة أولها فيضانات 2001 تم زلزال 2003 أين منحت الأولوية للمنكوبين لكن منذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا أصبح ملفهم في طي النسيان على حد تعبيرهم. ويشير المعنيون أنهم طرقوا أبواب البلدية عدة مرات إلا أن هذه الأخيرة أدارت ظهرها لهم، مؤكدين أن رئيس البلدية الحالي كان قد وعدهم بالترحيل أثناء حملته الانتخابية بعد دراسة قضيتهم مباشرة بعد الانتخابات إلا أن هذه الوعود بقيت مجرد حبر على ورق مهددين على إثر ذلك بتصعيد لغة الاحتجاج والاعتصام أمام مقر وزارة السكن ورئاسة الجمهورية إذا لم تؤخذ مطالبهم بعين الاعتبار ، خصوصا وان السكنات المقرر الاستفادة منها متواجدة عبر إقليم بلدية جسر قسنطينة ويقطنها أناس بطريقة غير شرعية بعدما استولوا عليها . آسيا مني
