الأمن يحبط عملية تمرير 39 طنا من الكيف المعالج بالحدود الغربية منذ بداية السنة

أسفرت عن توقيف 347 شخصا كانوا يستعملون سيارات مسروقة لتهريبها

صرح قائد القيادة الجهوية الثانية لدرك الوطني العقيد عبد القادر خروبي، أن عمليات حجز المخدرات القادمة من المغرب والتي تم حجزها على الشريط الحدودي أخذت منحنيات خطيرة جدا خلال الخمسة أشهر من السنة الجارية، حيث تجاوزت سقف ال 39 طن فقط على مستوى ولايات الغرب الجزائري التابعة للقيادة الجهوية الثانية، أسفرت عن توقيف 347 شخصا فيما ظلت ولاية تلمسان والنعامة في الصدارة من حيث عمليات الحجز التي قامت بها وحدات الدرك وحرس الحدود.
تشير حصيلة الدرك والأمن الوطنيين، حرس الحدود والجمارك، أن المغرب حاولت تمرير أزيد من 60 طنا من المخدرات إلى دول الجوار ليتم تحويلها إلى الخليج العربي والشرق الأوسط، حيث كانت أخر عملية الحجز لهذه السموم تلك التي قامت بها المجموعة 25 و19 لحرس الحدود بالعريشة وباب العسة بتلمسان، أين تم حجز أزيد من 69 قنطار من الكيف المعالج تحمل العديد من الماركات.
وفي هذا الصدد، أكد قائد القيادة الجهوية الثانية لدرك الوطني العقيد عبد القادر خروبي، أن بارونات المخدرات تستعمل سيارات مسروقة، وهي محل بحث من طرف مصالح الشرطة الدولية » الأنتربول«، وأن معظمها تحمل لوحات ترقيم مغربية و أوروبية، موضحا أن دائرته سطرت مخطط عمل بالتنسيق مع مصالح حرس الحدود ووحدات التدخل يرتكز أساسا على مراقبة الإقليم وتأمين الشريط الحدودي الغربي والتصدي للمهربين، كما تم تفعيل سرايا أمن الطرقات، سيما وأن عمليات الحجز خلال 5 أشهر تجاوزت سقف ال 39 طن فقط على مستوى ولايات الغرب الجزائري التابعة للقيادة الجهوية الثانية، أسفرت عن توقيف 347 شخص فيما ضلت ولاية تلمسان والنعامة في الصدارة من حيث عمليات الحجز التي قامت بها وحدات الدرك وحرس الحدود.
من جهتها، كثفت مصالح الدرك من الرقابة على مستوى الطرقات لإحباط أي محاولة تهريب، حيث تعتبر هذه الخطوة كعملية استباقية واحتياط لمحاولات تهريب الكيف المعالج على اعتبار أن الفترة الممتدة من جانفي إلى غاية جوان من كل سنة تعد مرحلة جني القنب الهندي والتحضير لتهريبه على الجزائر عبر الولايات الحدودية قبل أن تأخذ هذه السموم اتجاهها.
وتشير آخر المعلومات أن مافيا المخدرات بالمغرب، إستغنت عن السيارات القديمة وأصبحت تستعمل سيارات ذات طراز عالي وهي الماركات الجديدة التي أطلقتها على المخدرات التي تحاول تمريرها إنطلاقا من الجزائر على غرار »مرسيدس، قولف، أودي، وبولو وشاران« وغيرها من الماركات التي تم إستنساخها نسبة إلى السيارات الألمانية ذات الجودة الرفيعة والسمعة العالمية، حيث يصل الكيلوغرام الواحد من هذه السموم في الجزائر إلى 16 مليون سنتيم، فيما يتجاوز سقفها ال 80 مليون في دول الخليج والشرق الأوسط.