رفع القيود عن الرحلات الجوية بين الجزائر والإمارات

الجوية الجزائرية تبرم 3 اتفاقيات مع هيئة الطيران المدني الإماراتي

وقعت الخطوط الجوية الجزائرية والهيئة العامة للطيران المدني للإمارات العربية اتفاقية لخدمات النقل الجوي، ومذكرة تفاهم لتعزيز آفاق التعاون في مجال النقل الجوي، وكذا تحديث اتفاقية خدمات النقل الجوي الموقعة بين البلدين في 1992، ومن شأن هذه الاتفاقيات رفع القيود عن الرحلات الجوية بين الجزائر والإمارات .
تعزز التعاون في مجال النقل الجوي بين الجزائر والإمارات بإبرام اتفاقيات جديدة بين مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية التابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية والهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات العربية المتحدة، حيث نقلت وكالة الأنباء الإماراتية أن الجانبان وقعا بالأحرف الأولى على اتفاقية لخدمات النقل الجوى ومذكرة تفاهم لتعزيز آفاق التعاون في مجال النقل الجوي وتحديث اتفاقية خدمات النقل الجوي الموقعة بين البلدين في أبوظبي بتاريخ 4 فيفري 1992 .
ومثل الجزائر في مراسيم التوقيع على الاتفاقيات الثلاثة المدير العام للطيران المدني والأرصاد الجوية بالخطوط الجوية الجزائرية، مسعود بن شمام، ومن الجانب الإماراتي سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، فيما شارك في المباحثات وحضر مراسم التوقيع ضمن وفد الإمارات ممثلو هيئات الطيران المدني في الدولة وممثلو شركات النقل الجوي .
وأوضح المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي أن »مثل هذه الاتفاقيات تسهم في تطوير التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات ودول العالم التي تعتبر إستراتيجية بالنسبة إلى الدولة بما يسهم في استكشاف الفرص الاستثمارية وتعزيز عملية التبادل التجاري«. كما أشار إلى أن الاتفاقيات المبرمة من شأنها »تحديد الإطار القانوني الذي يمكن عدد غير محدد من شركات النقل الجوي الجزائرية والإماراتية التي يتم تعيينها من كلا البلدين للقيام برحلات منتظمة دون قيود، وبأي ساعات، وبأي نوع من الطائرات، سواء كانت مملوكة أو مؤجرة وبعدد غير محدد من الرحلات«.
كما أكد الجانبان على ما جاء في فحوى اتفاقية النقل الجوي الموقعة في 4 فبراير 1992 والمتضمنة أنه »يحق لمؤسسات النقل الجوي المعينة في البلدين ممارسة حقوق نقل إضافية بموجب الحرية الخامسة عبر النقاط المتوسطة والنقاط فيما وراء البلدين وفقاً لاتفاق سلطتي الطيران المدني«.كما تتضمن هذه المذكرة أنه »يحق لمؤسسات النقل الجوي في البلدين تشغيل الرحلات العارضة وغير المنتظمة للركاب والشحن بين البلدين«.