اتفاقية لرفع القيود عن الرحلات الجوية بين الجزائر والإمارات

وقعت الجزائر والإمارات العربية المتحدة بالأحرف الأولى اتفاقية لخدمات النقل الجوي ومذكرة تفاهم لتعزيز آفاق التعاون في مجال النقل الجوي وكذا تحديث اتفاقية خدمات النقل الجوي الموقعة بين البلدين في أبوظبى في 4 فيفري 1992.
ومثل الجزائر في توقيع اتفاقية خدمات النقل الجوى ومذكرة التفاهم والاتفاقية، عن الطرف الجزائري المدير العام للطيران المدني والأرصاد الجوية، مسعود بن شمام، وسيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، فيما شارك فى المباحثات وحضر مراسم التوقيع ضمن وفد الإمارات ممثلو هيئات الطيران المدني في الدولة وممثلو الناقلات الوطنية.
وقال السويدي إن مثل هذه الاتفاقيات تسهم في تطوير التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات ودول العالم التي تعتبر استراتيجية بالنسبة إلى الدولة بما يسهم في استكشاف الفرص الاستثمارية وتعزيز عملية التبادل التجاري.
وتحدد اتفاقية خدمات النقل الجوي ومذكرة التفاهم الإطار القانوني الذي يمكن عدد غير محدد من الناقلات الوطنية التي يتم تعيينها من كلا البلدين للقيام برحلات منتظمة دون قيود وبأي سعات وبأي نوع من الطائرات سواء كانت مملوكة أو مؤجرة وبعدد غير محدد من الرحلات بموجب الحريتين الثالثة والرابعة.
وأكد الجانبان على ما جاء في اتفاقية النقل الجوي الموقعة في 4 فيفري 1992 بخصوص أنه يحق لمؤسسات النقل الجوي المعينة في البلدين ممارسة حقوق نقل إضافية بموجب الحرية الخامسة عبر النقاط المتوسطة والنقاط فيما وراء البلدين وفقاً لاتفاق سلطتي الطيران المدني .
وتتضمن هذه المذكرة أنه يحق لمؤسسات النقل الجوي في البلدين تشغيل الرحلات العارضة وغير المنتظمة للركاب والشحن بين البلدين.
ومن المعروف أن اتفاقيات النقل الجوي بين الدول تحكمها قوانين وحريات وضعتها منظمة الطيران المدني الدولي لتنظيم النقل الجوي بين أقاليم الدول وتعمل دولة الإمارات العربية المتحدة على حث الدول على توقيع اتفاقيات للأجواء المفتوحة التي من شأنها إزالة القيود على حركة النقل الجوي الدولية.