أعلن وسطاء أوربيون في تجارة الحبوب أن الجزائر اشترت 400 ألف طن من القمح الصلب، من كندا والولايات المتحدة، بقيمة 410 دولار للطن الواحد. ومن المقرر وصول الشحنة في أكتوبر المقبل، وهو ما يؤكد أن الحكومة قررت استئناف شراء القمح الصلب وتعليق وقف الاستيراد إلى غاية نهاية العام الجاري. ونقلت وكالة أنباء متخصصة أن الديوان الوطني للحبوب اشترى 400 ألف طن من القمح الصلب كندي وأمريكي المصدر بقيمة 410 دولار للطن الواحد، وأشار ذات المصدر أن التكاليف تضم أيضا مبلغ عملية الشحن إلى الموانئ الجزائرية بعد أسبوع من طرح المناقصة من قبل الديوان الوطني المهني للحبوب. وذكرت الوكالة أن الشحنات ستسلم شهر أكتوبر المقبل من منتجين كنديين وأمريكيين. وجاء شراء هذه الكميات الإضافية بسبب إعادة النظر في التقديرات لمستويات الإنتاج المحلي عن ما كان متوقعا من قبل وزارة الفلاحة. وذكر الديوان الوطني المهني للحبوب في جوان الماضي أنه أوقف واردات القمح الصلب والشعير منذ شهر أفريل حتى نهاية ديسمبر هذا العام بسبب المحصول المحلي الواعد وارتفاع المخزون، كما أن فاتورة استيراد الحبوب ستتقلص بنسبة 50 بالمائة للسنة الجارية. وتحدث مسؤولون من الديوان عن تقلص فاتورة استيراد الحبوب إلى 500 مليون دولار إلى غاية شهر ماي، مقابل فاتورة تجاوزت 800 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2011 أما عن رقم أعمال فرع الحبوب لهذه السنة، فسيقدّر ب 2 مليار دولار، حيث أن هذا الفرع يضم 600 ألف فلاح من مجموع مليون و200 فلاح يضمه جميع قطاع الفلاحة. وتشير آخر الإحصائيات إلى الارتفاع المستمر لفاتورة واردات الحبوب في الجزائر والتي تضاعفت قيمتها بثلاث مرات في الفترة الممتدة بين سنتي 2006 و2011 حيث أن جميع الدول المجاورة تستفيد من إنتاج الجزائر للحبوب المهرّب إليها نتيجة أسعاره المنخفضة بسبب دعم الدولة لها، فيما دعا مختصون إلى رفع أربع تحديات للنهوض بفرع إنتاج الحبوب، أولها دعم القدرة الشرائية للمواطنين بمواصلة دعم الأسعار، إلى جانب ضمان عائدات جيّدة لأصحاب مهنة زراعة الحبوب وتحويل الدعم من المواد الاستهلاكية إلى الإنتاج الفلاحي.
