أكد عبد العزيز بلخادم الأمين العام حزب جبهة التحرير الوطني على ترشيح عدد من مناضلي الحزب الذين لم يسعفهم الحظ في الانتخابات التشريعية الأخيرة وكذا الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 40 سنة، مشددا على أهمية تطبيق قانون ترقية المشاركة السياسية للمرأة ليكون الأفلان قدوة لبقية المنافسين. أوضح الأمين العام للأفلان خلال إشرافه على الندوة التكوينية الجهوية لشباب الحزب بقاعة الرياضات بغليزان، أن قوائم الحزب في الانتخابات المحلية المقبلة ستتضمن أسماء بعض المترشحين في الانتخابات التشريعية للعاشر ماي ممن لم يسعفهم الحظ في الوصول إلى قبة البرلمان، إلا أنه طمأن الشباب بأنه سيكون لديهم نصيب وافر في هذه الانتخابات من خلال إقحام الشباب الذين لم يبلغوا 40 سنة في القوائم الانتخابية وإتاحة الفرصة أمامهم وتعويدهم على تبوؤ المسؤوليات. وأشار بلخادم إلى ضرورة تطبيق قانون ترقية المشاركة السياسية للمرأة، منوها بدور المرأة الجزائرية في مختلف المواقع، حيث أكد أن حزب جبهة التحرير الوطني مدرسة ويجب أن يقتنع الآخرون بقانون ترقية المشاركة السياسية للمرأة. وأكد الأمين العام للأفلان بأن حزب جبهة التحرير لديه المصداقية، متسائلا »لماذا هم خائفون من الجبهة إن كانت تفتقد للمصداقية؟«، مشيرا بأن الشعب الجزائري جدد في الأفلان الثقة من خلال تصويت ما يزيد عن مليون و300 ألف جزائري على قوائمه في تشريعيات 10 ماي وأن هذا التصويت كان عن قناعة، مضيفا بأن الأفلان لم يتعد على أحد وأن الشعب هو من منح الفوز للأفلان وسيمنحه كذلك في الانتخابات المحلية المقبلة. كما ذكر بلخادم بالشروع في الإعداد للانتخابات المحلية المقبلة من خلال العمل مباشرة بعد الانتهاء من اللقاءات التكوينية وعقد الجامعة الصيفية على تحديد معايير الترشح وكيفية التحضير لاستلام الترشيحات وانتقاء المترشحين، مشيرا بأن ذلك سيتم بالتشاور مع أعضاء المكتب السياسي وأعضاء اللجنة المركزية. وفي ذات السياق، أوضح الأمين العام أنه سيتم العمل في القواعد على تشكيل لجان الترشيحات على المستوى المحلي وفي المحافظات من أجل تمكين المناضلين من إيداع ملفاتهم، مؤكدا أن ذلك سيلزم المناضلين المترشحين استيفاء شروط معينة مع الحرص على مجموعة من الضوابط، أهمها ضرورة الحفاظ على المال العام وخدمة الصالح العام، إضافة إلى نظافة الفكر والمال وتحصين الشباب من أي إغراء حتى يتمكن الحزب من استكمال الفوز الذي حققه في الانتخابات التشريعية الأخيرة خدمة للمواطن الجزائري والصالح العام.
