أعلنت شركة حديد عز المصرية الحائزة على مشاريع استثمارية بالجزائر من ضمنها مشروع مصنع للحديد بوهران، أنها بصدد دراسة الإجراءات الجديدة الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر تمهيدًا لاتخاذ قرار نهائي بشأن استثماراتها، وأبقى المجمع المصري المجال مفتوحا للالتحاق بإعمار ومغادرة الجزائر، حيث فال أنه ينتظر قرار الحكومة النهائي للبدء في تنفيذ مشاريعه. تدرس شركة حديد عز التغيرات القانونية التى ستطرأ على الأوضاع الاقتصادية ومناخ الاستثمار في الجزائر، عقب صدور تعليمة الوزير الأول أحمد أويحيى الخاصة بالاستثمار الأجنبي في الجزائر، وقال كامل جلال، مدير علاقات المستثمرين في المجمع المصري الفائز باستثمارات هامة في الجزائر أن الشركة بصدد دراسة التعليمة الجديدة تمهيدًا لاتخاذ قرار نهائي بشأن مشروعنا هناك والتفاوض مع الشركاء، الذين سيتم تحديدهم خلال الفترة المقبلة. وقال مدير علاقات المستثمرين في الشركة في تصريح لجريدة المصري اليوم إن المجموعة تنتظر انتهاء الحكومة الجزائرية من الإعداد النهائي لقانون الاستثمار وإقراره للبدء في تنفيذ مشروعها في الجزائر، بتكلفة استثمارية للمرحلة الأولى مليار دولار. وجاء قرار حديد عز بعدما أعلنت قبل فترة أنها انتهت من إعداد الدراسات الهندسية والفنية الخاصة بمصنع الحديد بوهران، وتجرى حالياً مفاوضات مع البنوك العالمية والشركات لتوريد المعدات وماكينات المصنع للحديد، وكشف جلال عن أن مفاوضات مجموعة عز خلال الفترة الماضية كانت مقتصرة على الحكومة الجزائرية، موضحًا أن الشركة ستحدد خلال الفترة القليلة المقبلة ما إذا كانت ستستمر في مفاوضاتها مع الحكومة أو تبحث عن شريك جزائري آخر في ضوء ما حدده القانون المنتظر اعتماده، خاصة أنها تجرى حاليا التجهيزات والتفاوض بشأن إمداد المشروع بالطاقة. وتسعى شركة العز لإنتاج 3 ملايين طن حديد سنوياً من مصنع الجزائر وسيتم تمويل تكلفة المشروع حسب بيانات سابقة بواقع 40 بالمئة من الموارد الذاتية والتدفقات النقدية للشركة و60 بالمئة عبارة عن قروض سيتم تسويقها بين مجموعة من المصارف العالمية.
