''حديد عز'' تدرس متغيرات الاستثمار في الجزائر لبدء تنفيذ مصنع وهران

كشف مدير علاقات المستثمرين في شركة ''حديد عز'' كامل جلال، أن المجموعة تدرس التغيرات القانونية التي ستطرأ على الأوضاع الاقتصادية الجزائرية، عقب الإعلان عن إعداد مشروع قانون الاستثمار الجديد، مشيرا إلى أن الشركة تعمل على دراسة المشروع حاليا، تمهيدا لاتخاذ قرار نهائي بشأن مشروعاتها بالجزائر والتفاوض مع الشركاء الذي سيتم تحديدهم مستقبلا. وأفاد جلال في تصريح ل ''المصري اليوم''، أن المجموعة تنتظر انتهاء الحكومة من الإعداد النهائي لقانون الاستثمار وإقراره، للبدء في تنفيذ مشروعها في الجزائر، بتكلفة استثمارية للمرحلة الأولى مليار دولار، فيما انتهت الشركة من إعداد الدراسات الهندسية والفنية، وتجرى حاليا مفاوضات مع البنوك العالمية والشركات لتوريد المعدات وماكينات المشروع، المنتظر إقامته في وهران. وأضاف أن الحكومة الجزائرية نشرت مسودة للقانون الذي تضمن إلزام أي مستثمر أجنبي بإيجاد شريك جزائري لا تقل حصته عن 51 بالمئة إذا كان شريكًا حكوميا أو 30 بالمئة فى حالة الشراكة مع القطاع الخاص، مع إعادة ضخ 15 بالمئة من الأرباح في صورة استثمارات جديدة أو توسعية. وكشف جلال عن أن مفاوضات مجموعة ''عز'' خلال الفترة الماضية كانت مقتصرة على الحكومة الجزائرية، موضحا أن الشركة ستحدد خلال الفترة القليلة المقبلة ما إذا كانت ستستمر في مفاوضاتها مع الحكومة أو تبحث عن شريك جزائري آخر في ضوء ما حدده القانون المنتظر اعتماده، خاصة أنها تجرى حاليا التجهيزات والتفاوض بشأن إمداد المشروع بالطاقة. وتسعى شركة العز لإنتاج 3 ملايين طن حديد سنويا من مصنع الجزائر، وسيتم تمويل تكلفة المشروع حسب بيانات سابقة بواقع 40 بالمئة من الموارد الذاتية والتدفقات النقدية للشركة و20 بالمئة عبارة عن قروض سيتم تسويقها بين مجموعة من المصارف العالمية.