تدرس شركة ''حديد عز المصرية''، التغيرات القانونية التي ستطرأ على الأوضاع الاقتصادية في الجزائر، عقب الإعلان عن إعداد مشروع قانون الاستثمار الجديد، الذي تتم دراسته حاليا، تمهيدًا لاتخاذ قرار نهائي بشأن مشروعها بالجزائر والتفاوض مع الشركاء، الذين سيتم تحديدهم خلال الفترة المقبلة. وقال كامل جلال، مدير علاقات المستثمرين بالشركة في تصريح لجريدة ''المصري اليوم'' . ''إن المجموعة تنتظر انتهاء الحكومة الجزائرية من الإعداد النهائي لقانون الاستثمار وإقراره للبدء في تنفيذ مشروعها في الجزائر''، وهو المشروع الذي قدرت تكلفته في المرحلة الأولى بحوالي مليار دولار، فيما انتهت الشركة من إعداد الدراسات الهندسية والفنية، وتجري حالياً مفاوضات مع البنوك العالمية والشركات لتوريد المعدات وماكينات المشروع، المنتظر إقامته في وهران. وأضاف المتحدث ''إن الحكومة الجزائرية نشرت مسودة للقانون الذي تضمن إلزام أي مستثمر أجنبي بإيجاد شريك جزائري لا تقل حصته عن 51 بالمائة إذا كان شريكًا حكوميًا أو 30 بالمائة في حالة الشراكة مع القطاع الخاص، مع إعادة ضخ 51 بالمائة من الأرباح في صورة استثمارات جديدة أو توسعية''. وكشف جلال أن مفاوضات مجموعة ''عز'' خلال الفترة الماضية كانت مقتصرة على حكومة أويحيى، موضحًا أن الشركة ستحدد خلال الفترة القليلة المقبلة ما إذا كانت ستستمر في مفاوضاتها مع الحكومة أو تبحث عن شريك جزائري آخر في ضوء ما حدده القانون الجديد، خاصة أنها حاليا بصدد التجهيزات والتفاوض بشأن إمداد المشروع بالطاقة لإنتاج 3 ملايين طن حديد سنوياً من مصنع الجزائر وسيتم تمويل تكلفة المشروع حسب بيانات سابقة بواقع40 بالمائة من الموارد الذاتية والتدفقات النقدية للشركة و60 بالمائة عبارة عن قروض سيتم تسويقها بين مجموعة من المصارف العالمية.
