مجموعة ''حديد عز'' المصرية تدرس متغيرات الاستثمار لإقامة مصنع وهران

بتكلفة مليار دولار في مرحلة أولية وطاقة إنتاجية ب 3 ملايين طن سنويا

تدرس مجموعة ''حديد عز'' المصرية التغيرات القانونية التي ستطرأ على الوضع الاقتصادي في الجزائر عقب الإعلان عن إعداد مشروع قانون الاستثمار الجديد والذي تتم دراسته حاليا، تمهيدا لاتخاذ قرار نهائي بشأن مشروعها في ولاية وهران بالجزائر بتكلفة مليار دولار في مرحلة أولية وإنتاج 3 ملايين طن سنويا، والتفاوض مع الشركاء الذين سيتم تحديدهم خلال الفترة المقبلة• قال كامل جلال، مدير علاقات المستثمرين في الشركة ''إن المجموعة تنتظر انتهاء الحكومة الجزائرية من الإعداد النهائي لقانون الاستثمار وإقراره للبدء في تنفيذ مشروعها في الجزائر بتكلفة استثمارية في المرحلة الأولى ب 1 مليار دولار، فيما انتهت الشركة من إعداد الدراسات الهندسية والفنية• وتجري مفاوضات في الوقت الراهن مع البنوك العالمية والشركات لتزويدها بالعتاد والتجهيزات الخاصة بالمشروع المنتظر إقامته في ولاية وهران''•
وأضاف المتحدث في تصريح لصحيفة ''المصري اليوم'' أن ''الحكومة الجزائرية نشرت مسودة القانون الذي تضمن إلزام أي مستثمر أجنبي بإيجاد شريك جزائري لا تقل حصته عن 51 بالمائة إذا كان شريكا عموميا أو 30 بالمائة في حال الشراكة مع القطاع الخاص، مع إعادة ضخ 15 بالمائة من الأرباح في صورة استثمارات جديدة أو توسعية''•
وكشف ذات المتحدث أن مفاوضات مجموعة ''عز'' خلال الفترة الماضية كانت مقتصرة مع الحكومة الجزائرية، موضحا أن الشركة ستحدد قريبا ما إذا كانت ستستمر في مفاوضاتها مع الحكومة أو تبحث عن شريك جزائري آخر في ضوء ما حدده القانون المنتظر اعتماده، خاصة أنها تجري حاليا التجهيزات بإمداد المشروع بالطاقة''•
وتسعى شركة ''عز'' لإنتاج 3 ملايين طن من الحديد سنويا من مصنع الجزائر، وسيتم تمويل تكلفة المشروع، حسب بيانات سابقة، بنسبة 40 بالمائة من الموارد الذاتية والتدفقات النقدية للشركة و60 بالمائة عبارة عن قروض سيتم تسويقها بين مجموعة المصارف العالمية•