ضرورة إعادة الاعتبار للمهن والشهادات الممنوحة للمتخرجين

كشف عن اعتماد جملة من التدابير الجديدة، مباركي يؤكد:

شدد وزير التعليم والتكوين المهنيين محمد مباركي، على ضرورة إعادة الاعتبار لقطاعه مع توسيع دائرة تخصصات الشباب، مشيرا إلى اعتماد عدد من التدابير الجديدة التي تهدف إلى إعادة النظر في شهادات المتخرجين، حتى تصبح » معترفا بها«، أينما اشتغلوا بها.
أوضح مباركي، أن الإستراتيجية الجديدة للقطاع ستعمل على توسيع دائرة تخصصات الشباب في إطار التنسيق بين الاحتياجات المحلية وسوق العمل، مشيرا إلى أن اختيار التخصصات المهنية لا بد أن يتكيف مع الاحتياجات المحلية وكذا احتياجات سوق العمل، وذلك تنفيذا لتوصيات رئيس الجمهورية والحكومة الهادفة لتحسين الخدمة العمومية.
وأكد الوزير أن الوزارة ارتأت إعادة الاعتبار للتكوين المهني باتخاذ عدة تدابير لاسيما ما يتعلق منها بإعادة النظر في الشهادات التي يمنحها القطاع للمتخرجين حتى تكون معترفا بها في أي مكان يريد المتخرج أن يعمل به، مؤكدا أن الإستراتجية الجديدة التي تهدف بالأساس إلى تحسين الخدمة العمومية ستأخذ بعين الاعتبار التطور التكنولوجي العالمي في مجالات معينة كتخصص تحلية مياه البحر ومجال الطاقة الشمسية وكذا مجالات تكنولوجية عالمية أخرى تحقيقا للتنمية الوطنية.
واستنكر مباركي لدى نزوله ضيفا على القناة الأولى، »استصغار« المجتمع لمهن الحرف اليدوية، بالرغم من أهميتها، داعيا الهيئات الإعلامية إلى المساهمة في إعادة الاعتبار للحرف وللمهن، مشددا في نفس الوقت على ضرورة تحسيس الشباب حول أهمية التكوين المهني وتشجيعه على التوجه للحرف اليدوية والمهنية، معترفا في نفس الوقت.
أما فيما يتعلق بالتخصصات الموجودة فقد أحصى الوزير 212 تخصصا في التكوين المهني يتوج بشهادة من ضمنها 80 تخصص موجه إلى الشباب ذوي مستوى دون الرابعة متوسط مذكرا في ذات الإطار أنه تم إلغاء المرسوم المتعلق بشروط الالتحاق بمؤسسات التكوين المهني حتى يتمكن جميع الشباب لاسيما دون مستوى الرابعة متوسط من الحصول على تكوين.
وفي رده حول السؤال المتعلق بالمؤطرين قال مباركي أنهم يخضعون لتكوين مستمر، معلنا عن تكوين مؤطرين في إطار التخصصات التكنولوجية الجديدة بالتعاون مع بلدان أخرى، كما سيتم فتح مراكز تكوين متنقلة في ولايات بالهضاب العليا والصحراء وذلك بهدف التقرب أكثر من النساء والماكثات بالبيت، مؤكدا أن برنامج الحكومة قد أوصى بإعادة النظر في طرق التوجيه بصفة عامة عند نهاية المرحلة الدراسية الإجبارية أي بلوغ الشباب سن 16 من العمر.