أكد وزير التعليم و التكوين المهنيين محمد مباركي اليوم الأربعاء، بالجزائر العاصمة على "ضرورة" إعادة الاعتبار للتكوين المهني و للمهن بصفة عامة مع توسيع دائرة تخصصات الشباب في اطار الاحتياجات المحلية وكذا سوق العمل ككل. كما أوضح الوزير بمناسبة نزوله ضيفا على القناة الأولى أنه تنفيذا لتوصيات رئيس الجمهورية و الحكومة الهادفة لتحسين الخدمة العمومية ارتأت الوزارة إعادة الاعتبار للتكوين المهني باتخاذ عدة تدابير و لاسيما ما يتعلق منها باعادة النظر في الشهادات التي يمنحها القطاع للمتخرجين حتى تكون "معترفا بها" في أي مكان يريد المتخرج أن يعمل به. و أكد في سياق متصل على ضرورة تحسيس الشباب حول أهمية التكوين المهني وتشجيعه على التوجه للحرف اليدوية و المهنية معترفا في ذات الوقت "استصغار" المجتمع لهذه المهن رغم أهميتها وداعيا الاعلام الى المساهمة في اعادة الاعتبار للحرف و للمهن. اما بالنسبة للتخصصات فقد أحصى الوزير 212 تخصصا في التكوين المهني يتوج بشهادة من ضمنها 80 تخصص موجه إلى الشباب ذوي مستوى دون الرابعة متوسط مذكرا في ذات الاطار أنه "تم إلغاء المرسوم المتعلق بشروط الالتحاق بمؤسسات التكوين المهني" حتى يتمكن جميع الشباب و لاسيما دون مستوى الرابعة متوسط من الحصول على تكوين. و أوضح مباركي في ذات الاطار ان اختيار التخصصات المهنية لا بد أن "يكيف مع الاحتياجات المحلية و كذا احتياجات سوق العمل". و أضاف ان الاستراتيجية الجديدة للقطاع أخذت كذلك بعين الاعتبار التطور العالمي التكنولوجي في مجال التخصصات مثلا -- كما يقول -- لا بد من تكوين عمال مهنيين في مجال تحلية مياه البحر و مجال الطاقة الشمسية و كذا مجالات تكنولوجية عالمية أخرى تحقيقا للتنمية الوطنية. إن تسهيل التكوين و تبسيطيه اتجاه النساء و خاصة الماكثات بالبيت لا سيما بالهضاب العليا و المناطق الريفية -- يبرز الوزير -- يدخل كذلك ضمن توصيات رئيس الجمهورية و الحكومة.و قال في ذات الاطار أنه "سيتم توفير خلال هذه سنة خمسة (5) مراكز تكوين متنقلة في بعض الولايات بالهضاب العليا و الصحراء". ان برنامج الحكومة -- يضيف مباركي -- أوصى كذلك باعادة النظر في طرق التوجيه بصفة عامة عند نهاية المرحلة الدراسية الاجبارية أي بلوغ الشباب سن 16 من العمر. و عن سؤال حول المؤطرين قال مباركي انهم يخضعون لتكوين مستمر معلنا عن تكوين مؤطرين في اطار التخصصات التكنولوجية الجديدة بالتعاون مع بلدان اخرى.
