حنون تلمح لخيار المشاركة في المحليات

اللجنة المركزية للحزب باشرت أمس مناقشة القرار

أبقت، أمس، الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، على الغموض حول مشاركة حزبها أو مقاطعته للانتخابات المحلية المقررة في 29 نوفمبر المقبل، حيث رهنت خيار دخول هذا الاستحقاق بالوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد الذي شرعت المركزية للحزب في تشريحه مساء أمس للحسم في قرار المشاركة.
أكدت حنون في كلمتها خلال افتتاح أشغال اليوم الثاني من الدورة العادية للجنة المركزية للحزب أن مشاركة حزبها من عدمها في الانتخابات المحلية المقبلة »متوقفة على مجموعة من الرهانات الداخلية والإقليمية والخارجية«، وأعلنت حنون أن أعضاء اللجنة المركزية سيشرعون ابتداء من مساء أمس في مناقشة الرهانات الداخلية والإقليمية والخارجية المترابطة ببعضها البعض والمتعلقة بالوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي السائد »حتى يتسنى اتخاذ قرار المشاركة من عدمها في الانتخابات
المحلية المقبلة«.
وقالت حنون أن البلاد تتعرض حاليا لعدة ضغوطات داخلية وخارجية وإقليمية منها مشكل البطالة و »التوترات التي تعرفها عدة قطاعات وكذا أوضاع جيرانها والتدخل الأجنبي عن طريق إثارة مسألة المفقودين خلال العشرية السوداء«.
ولمحت حنون خلال مداخلتها لمشاركة حزبها في المحليات، حيث أكدت أنه في ظل هذه الضغوطات»لا بد من الدفاع على السيادة الوطنية« التي وصفتها ب»أولوية الساعة« وكذا إنجاح الانتخابات المحلية المقبلة.
وطالبت حنون الحكومة الجديد بتوفير بعدة ضمانات من أجل إنجاح الانتخابات المقبلة التي وصفتها ب»المصيرية«حتى يتسنى -حسب تعبيرها-» إرجاع الثقة للشعب حول مصداقية هذه الانتخابات«، ومن أجل إرجاع الثقة في الفعل الانتخابي طالبت حنون »بالتدخل عن طريق مخطط استعجالي« وتوسيع صلاحيات لجنة مراقبة الانتخابات حتى يتسنى لها مراقبة العملية الانتخابية من أولها إلى آخرها.كما طالبت ب»تطهير القوائم الانتخابية «مؤكدة على »حق الأحزاب في الاطلاع عليها والمطالبة بشطب الأسماء المكررة أو الوهمية«. طالبت حنون في ذات الإطار بحق الأحزاب في المشاركة في» اللجنة الإدارية « وإلغاء لجنة مراقبة الانتخابات التي قالت أنها »زادت من الطين بلة«، ودعت المتحدثة بتوقيف ما أسمته- ب »التلوث السياسي« والمتمثل في »توزيع اعتمادات بكثرة على الأحزاب« وهذا كفيل-حسبها- للقضاء على المصداقية السياسية.
وطرحت حنون تساؤلا حول تقليص ميزانية التسيير والتجهيز في مشروع قانون المالية لسنة 2013 في الوقت الذي تحتاج فيه البلديات تحقيق التنمية المحلية.وقالت في ذات الإطار إن »ثلث بلديات الجزائر في حالة نكبة و هي بحاجة إلى دعم الدولة للاستثمار وتحقيق المشاريع