بن عيسى يشدد على تنمية الفلاحة الصحراوية

أعضاء الغرفة الوطنية للفلاحة أمام رهان جديد

شدّد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسي، من لهجته أمام أعضاء الغرفة الوطنية للفلاحة بغرض تعزيز التشاور مع الفاعلين على كل المستويات، وفتح الغرف لتكون فضاء لكل الفلاحين والصناعيين للتشاور والإطلاع على الإجراءات والبرامج الجديدة المعتمدة قصد تكثيف الإنتاج الفلاحي خاصة منه الصحراوي، بغرض رفع رهان الأمن الغذائي.
أمر بن عيسى، مسؤولي الغرف الفلاحية بالمشاركة في إنشاء وبعث التعاونيات والتجمعات الاقتصادية وكذا ترقية وتسهيل انضمام المنتجين لآليات وأدوات التنظيم وضبط فروع الحبوب والحليب البطاطا وتربية الدواجن واللحوم الحمراء والتمور والطماطم، مشيرا إلى القانون المنظم لنشاط الغرف الفلاحية هو الذي يحدد مجالات تدخل أعضاء الغرف والأهداف المنتظرة منهم.
وطلب الوزير رشيد بن عيسى خلال تدخله أمس في أشغال اجتماع تقييمي ضم مسؤولين وإطارات مشرفة على الغرف الفلاحية تنظيم برنامج ميداني للتنشيط والإعلام والاتصال، من أجل السماح لمحترفي القطاع والفلاحين الشباب والمربين من الاستفادة من التكوين والتقدمات التقنية. وعليه أكد على ضرورة وجود واسطة بين الجهات السياسية والفلاح تعمل على شرح القرارات وحشد كل الطاقات البشرية للنهوض بالمجال الفلاحي وتنمية الريف بشكل خاص، مذكرا أن التعليمات الأخيرة التي أرسلت للولاة هي المحافظة على الأراضي ذات الطابع الفلاحي وإنجاح عمل الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، على أن تنسق الغرف مجهوداتها مع السلطات المحلية بما يخدم القطاع.
وفي خطاب وجه بالخصوص إلى رؤساء اللجان، شدد ممثل الحكومة على ضرورة الاعتناء بخدمة التنشيط وتوسيع القاعدة المهنية بغرض الوصول في المستقبل القريب إلى التكامل الذي لا يمكن أن يكون إلا من خلال تحديد هوية كل الفاعلين في الميدان لإعداد بنك للمعطيات يمكن اللجوء إليه في الحالات الاستعجالية، مطالبا أعضاء اللجنة بجمع عناوين كل المهنيين من فلاحين وموالين وصناعيين لتسهيل الاتصال بهم.
كما أوضح رشيد بن عيسى أن هذا الاجتماع التقييمي يهدف إلى تثمين التقدمات التي تم إحرازها من خلال تطبيق مختلف البرامج المبادر بها خلال حملة 2012/ 2013 إطار سياسة التجديد الفلاحي والريفي والجهود المبذولة من طرف غرف الفلاحة للولايات في مرافقة الفلاحين والمربين عبر مختلف المناطق الفلاحية والريفية للبلاد من أجل تطوير الفروع الإستراتيجية.
وأضاف الوزير أن قطاعه يفتقر اليوم إلى اليد العاملة المؤهلة التي أثرت هي الأخرى على تحسين الإنتاج، ودعا في الوقت نفسه إلى التركيز على استعمال التقنيات الحديثة للزراعة لتحقيق الأهداف المرجوة في رفع الإنتاج الوطني.
من جهة أخرى جدد الوزير بن عيسى ما طالب به وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية من مصالح وزارة الفلاحة بشأن الأراضي التي استفاد أصحابها من حق الامتياز الفلاحي ولم يستغلوها بعد، وهذا بعد وقوفهم على مساحات واسعة عبر الوطن بقيت بورا، ما سيؤثر - حسب الوزير- على الهدف الذي سطرته الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي.