أزمة في مالي في صلب أشغال القمة الجزائرية -الإيطالية الثانية

يترأسها اليوم الرئيس بوتفليقة ورئيس مجلس الوزراء ماريو مونتي

يترأس اليوم رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، قمة جزائرية-إيطالية رفقة رئيس مجلس الوزراء الإيطالي، ماريو مونتي، تخصص لدراسة التعاون الثنائي والمسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها تعزيز التعاون الثنائي وملف الأزمة في مالي.
سيكون التعاون الثنائي في إطار الشراكة المعززة في صلب أشغال القمة الجزائرية-الإيطالية الثانية التي تنطلق اليوم في الجزائر العاصمة برئاسة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، رفقة رئيس مجلس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي، كما تعكف القمة على الوضع في منطقة الساحل وخاصة الأزمة في شمال مالي التي كانت محل اجتماع بأبوجا قبل أيام بمشاركة الجزائر التي جددت موقفها على لسان الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل، والمتمثلة في حل سياسي من خلال الحوار.
ويضم الوفد الايطالي الذي يقوده مونتي للمشاركة في القمة الثانية الجزائرية–الإيطالية بعد تلك التي نظمت في 2007 بألغيرو بسردينيا بإيطاليا، كل من وزير الشؤون الخارجية، جوليو ترزي، دوزير التنمية الاقتصادية، كورادو باسيرا، إضافة إلى وزير الدفاع، جيامباولو دي باولا، ووزيرة الداخلية أناماريا كانشتيليري، حسبما جاء في الموقع الالكتروني لوزارة الشؤون الخارجية الايطالية.
وقد تم التحضير لهذه القمة منذ أشهر بشكل دقيق على ضوء زيارة وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، إلى روما في شهر فيفري الفارط وزيارة نظيره الإيطالي، جيليو تيرزي، للجزائر العاصمة في شهر مارس، حيث سبقه اجتماع لجنة متابعة التعاون الثنائي بروما في إطار »الشراكة المعززة«. وقد سمح اللقاء الذي ترأسه الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل مناصفة مع كاتبة الدولة المكلفة بالشؤون الخارجية الإيطالية مارتا داسو بتحديد القطاعات التي تتوفر على فرص استثمار في الجزائر لمباشرة مشاريع تنموية بالشراكة.
كما تم التطرق إلى قطاعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والسكن والمشاريع الصناعية والمرافق ومختلف المجالات الخاصة بالشق الاجتماعي والثقافي والتربوي علاوة على قطاع الطاقة »كعامل مهيكل« للعلاقات الجزائرية الإيطالية. وتؤمن الجزائر بنسبة 40 بالمائة التموينات الطاقوية لإيطاليا التي تعتبر أول زبون للجزائر في أوروبا والثاني في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية.وخلال لقاء لجنة المتابعة تمت دراسة جملة من الاتفاقات التي تم استكمالها للتوقيع عليها بين الجزائر وايطاليا في كل المجالات خلال القمة الثانية.كما تم التطرق إلى التعاون في بعده البشري لا سيما تنقل الأشخاص كعنصر هام لتعزيز التعاون الاقتصادي وإطلاق المشاريع الاستثمارية في القطاعين العام والخاص.
وخلال تنقله إلى روما كان ا مدلسي قد أكد لنظيره الايطالي أنه يمكن لتطور العلاقات الثنائية أن »يستفيد من الوضع الايجابي فيما يخص الجزائر التي أطلقت مخطط تنمية جد طموح«.وأكد أن»هذا المخطط يمنح للمستثمرين إمكانية وجود سوق في الجزائر وكذا مصادر تمويل محلية تسمح بتطوير مشاريع شراكة مشتركة مع الأخذ بعين الاعتبار أن المؤسسات الايطالية لها تجربة كبيرة في ميدان ترقية مؤسسات تحويل المواد الأولية المحلية«.