أعلنت حركة أنصار الدين المتموقعة شمال مالي، على لسان أحد إطاراتها أنها تخلت عن مطلب تطبيق الشريعة الإسلامية في كافة مالي باستثناء معقلها الأصلي كيدال. يأتي هذا في وقت أبدت فيه الحركة المسلحة ليونة لتفادي حرب وشيكة في الشمال بعد مصادقة قمة أبوجا على إرسال 3300 عسكري إلى المنطقة. نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، أمس، عن أحد أعضاء وفد حركة أنصار الدين المسلحة المتواجد بواغادوغو، المدعو حمادة بيبي، أن الحركة تخلت عن مطلبها القاضي بتطبيق الشريعة الإسلامية في كافة أرجاء مالي، لكنها ما تزال متمسكة بتطبيقها في معقلها الأصلي »كيدال« وفق الخصوصيات المحلية. ويعتبر هذا التنازل من حركة أنصار الدين الثاني من نوعه منذ بداية التحضيرات لحرب في الشمال تقودها مجموعة »إيكواس« بدعم فرنسي، حيث سبق للحركة أن أعلنت براءاتها من أي علاقة تنظيمية ب »القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي«، مما يعني أن الحركة تسعى لترسيخ صورتها كحركة سياسية مسلحة في محاولة لتفادي شيح الحرب المخيمة على شمال مالي بعد أن أقرت »إيكواس« خطة التدخل العسكري قوامها 3300 جندي ودعم فرنسي مفضوح. وكانت الجزائر قد رافعت منذ البداية إلى التفريق بين الحركات المطلبية في شمال مالي والجماعات الإرهابية التي تحتل المنطقة، وتصنف الجزائر التي تعارض بشدة خيار الحرب في مالي حركة أنصار الدين كحركة سياسية مطلبية مسلحة، فيما ترى فرنسا قائدة»جوق التدخل العسكري« انه لا فرق بين التنظيمات المسلحة، وفي هذا الإطار استقبلت فرنسا تصريحات وفد أنصار الدين الذي زار الجزائر مؤخرا حول نفيه لأي علاقة تنظيمية بينه وبين القاعدة بفتور وطالبته بأفعال ملموسة وليس بتصريحات إعلامية. وتأتي تصريحات وفد أنصار الذين من واغادوغو بخصوص موقفهم المتطور والقاضي بالتخلي عن مطلب تطبيق الشريعة، تزامنا مع احتدام الجدل الدبلوماسي حول مسالة التدخل العسكري في شمال مالي، فقد صعدت الجزائر من لهجتها تجاه دول »إيكواس« مثلما كشف عنه رئيس اللجنة الاقتصادية أول أمس من باريس من أن الجزائر أخبرتهم أنها تغلق حدودها في حال تدخل عسكري وهو الموقف الذي شدد عليه الناطق الرسمي للخارجية الجزائرية في حينه، إذ أكد أن الجزائر ستتخذ كل الإجراءات التي من شانها حماية مصالحها وصيانة سيادتها في إشارة إلى غلق الحدود.
