اجتماع دولي قريبا لحل أزمة مالي

المبعوث الأممي رومانو برودي سيدعو لعقده ديسمبر المقبل

تعتزم الأمم المتحدة عقد لقاء دولي الشهر المقبل لمحاولة حل الأزمة في مالي، وفي وقت يحيل اليوم الاتحاد الإفريقي خطته للتدخل العسكري على مجلس الأمن رغم معارضة الجزائر وتحذيرها من انعكاساته الكارثية، يكثف ممثل الأمم المتحدة في إفريقيا الغربية منذ يومين اللقاءات مع الجماعات المسلحة المالية في مسعى لتغليب خيار الحل التفاوضي.
أعلن الموفد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى منطقة الساحل، رومانو برودي، أنه سيدعو إلى عقد اجتماع دولي في ديسمبر المقبل لمحاولة حل الأزمة في مالي. ولم يفصح برودي، الذي أجرى محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بنيويورك عن تاريخ عقد هذا الاجتماع، مكتفيا بالقول إنه يريد جمع ممثلي الدول المعنية وكذلك مجموعات إقليمية في اجتماع سيعقد في العاصمة الإيطالية روما.
وفي وقت وافق الاتحاد الإفريقي أمس الأول رسميا على نشر قوة دولية في شمال مالي وفق التصور الذي صادقت عليه دول مجموعة »إيكواس«، حملت تصريحات رئيس الوزراء الإيطالي السابق أمس من نيويورك عقب لقاءه الأمين العام الأممي مؤشرات مساعي أممية حثيثة لإعطاء فرصة للحل السياسي في مالي، حيث قال برودي- الذي كلف قبل 45 يوما بتنسيق الجهود الدولية لتحديد إستراتيجية بشأن الساحل - إن »تحضير عملية عسكرية يتطلب وقتا«، معربا عن الأمل في أن يكون هذا التأجيل »لمصلحة العمل من أجل حل دبلوماسي«.
وبالموازاة مع إعلان الأمم المتحدة عن عقد لقاء دولي الشهر المقبل لمحاولة حل الأزمة في مالي، عززت اللقاءات التي يجريها منذ يومين ممثل الأمم المتحدة في إفريقيا الغربية الطرح الأممي الرامي إلى إعطاء فرصة للحل السياسي في مالي، حيث التقى سعيد جينيت ممثل الأمم المتحدة في إفريقيا الغربية قبل يومين في عاصمة بوركينا فاسو واغادوغو ممثلين عن جماعة أنصار الدين إحدى الجماعات المسلحة المسيطرة على شمال مالي، وذلك في أعقاب لقائه الرئيس البوركينابي بليز كومباوري الذي يقوم بوساطة في أزمة مالي.
وقبل ذلك التقى ممثل الأمم المتحدة أعضاء في حركة تحرير أزواد، أحد الأطراف البارزة في معادلة إيجاد حل تفاوضي للازمة في مالي. وقال إبراهيم آغ محمد الصالح أحد مسؤولي حركة أزواد إن »الحركة أكدت لجينيت استعدادها التام للحوار على أن يشمل ذلك جماعة أنصار الدين«. واعتبر جينيت بعد لقائه الرئيس كومباوري الذي يتولى وساطة لمعالجة أزمة مالي بتفويض من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، أن الحوار هو »الخيار الأفضل«لحل هذه الأزمة.
وتؤيد الجزائر خيار الحل السياسي للأزمة في مالي، وهي من منطلق دورها الحاسم في معالجة الأزمة، لقوتها العسكرية والاستخباراتية وحدودها المشتركة مع مالي- أكدت في العديد من المناسبات إن خطة التدخل في شكلها الحالي ستكون »خطأ كارثيا«، وستفهم كمحاولة لكسر السكان الأصليين وهم الطوارق.