تلقينا 218 إخطار عن تجاوزات مصدرها الأحزاب

في حصيلة نهائية للانتهاكات التي رافقت العملية الانتخابية، بودي يؤكد:

أكد رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية سليمان بودي، عن تلقي 218 إخطارا بتجاوزات طيلة عملية الاقتراع الخاص بتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية التي جرت أمس الأول، مشيرا إلى أن الاقتراع تم بكل شفافية وتنافسية وأن عدد المخالفات له تأثير قليل بالنظر إلى عدد مكاتب التصويت.
قال بودي في تصريح للصحافة أنه تم قبول 122 إخطارا عن تجاوزات من مجموع 218 إخطارا تلقتها اللجنة بينما تم رفض 72 إخطارا لأنها غير مؤسسة، مشيرا إلى أن 19 إخطارا تم تبليغها للنيابة لكونها تحمل وصفا جزائيا، فضلا على أنه تم البت في كل الإخطارات المسببة في الوقت المناسب.
وأضاف بودي أن الإخطارات التي تلقتها اللجنة تتعلق بتشميع الصناديق فقدرت ب18 حالة أما 19 حالة كانت بخصوص عدم تعليق قرارات توزيع الناخبين على مكاتب التصويت في حين قيام الحملة خارج الآجال القانونية بلغ 12 حالة أما بالنسبة إلى عدم نشر قائمة أعضاء مكاتب التصويت بلغ 13 حالة، كما تلقت اللجنة إخطارات تتعلق بعدم تسليم وتعليق قائمة المنتخبين وعددها 12 و10 فيما يخص انعدام أو نقص أوراق التصويت أما بالنسبة إلى إجراء الدعاية الانتخابية خارج الآجال فقد قدرت بسبعة.
وتتلقى اللجنة الاخطارات من الأحزاب المشاركة في الانتخابات والأحرار كما أنها تقوم بنفسها بالمعاينة الميدانية عن طريق لجانها الفرعية للإشراف والبالغ عددها 69 والموزعة عبر الولايات، بعد أن أشرفت ذات اللجنة على مرحلة إيداع الترشيحات ثم مرحلة الحملة الانتخابية كما تكفلت أول أمس بالإشراف على الاقتراع باستقبالها من لجانها الفرعية البالغ عددها 69 عبر الولايات لإخطارات متعلقة برفض الإدارة تسجيل التجاوزات التي يبلغ عنها المشاركون في الانتخابات أو المنتخبون.
جدير بالذكر أن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية المنصبة في 24 سبتمبر الماضي تتشكل حصريا من 311 قاض عينهم جميعا رئيس الجمهورية، حيث استحدثت هذه اللجنة بموجب القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في تعديله الأخير وهي مكلفة بالنظر في كل تجاوز يمس بمصداقية وشفافية العملية الانتخابية وكل خرق لأحكام القانون المذكور، في حين وينتهي دور اللجنة الوطنية للإشراف على المسار الانتخابي مباشرة عقب عملية فرز صناديق الاقتراع.