تبون يعلن الحرب على التوزيع غير العادل للسكن

تعبئة العقار، تفعيل البطاقية وتقليص مدة الإنجاز

أكد، أمس وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، على تعبئة جميع الوسائل والأوعية العقارية اللازمة لتدارك العجز المسجل في السكن وتقديم الحلول لتسوية مشاكل القطاع وتحقيق حلم كل جزائري في الحصول على سكن لائق، حيث كشف عن إجراءات تهدف إلى الدفع بديناميكية إنجاز البرامج السكنية وتلبية الطلب المتنامي، تتمثل في تفعيل البطاقية الوطنية للسكن بهدف منع المواطنين من الاستفادة أكثر من مرة من البرامج السكنية، كما كشف عن عزم الحكومة منح الأفضلية شركات مختلطة مع الأجانب في مناقصات السكن، مؤكدا أن سنة 2013 ستعرف إطلاق حوالي 520 ألف وحدة سكنية من كل الصيغ، بحيث ستشهد معركة في تدارك العجز في برنامج المشاريع السكنية.
أعلن وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، عن اتخاذ عدة إجراءات تهدف لتوزيع عادل للسكنات، بحيث سيتم منع المواطنين من الاستفادة أكثر من مرة من البرامج السكنية بفضل تفعيل البطاقية الوطنية لطالبي السكن. وأوضح تبون في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أنه »سيتم التحقيق في جميع طلبات السكن
باستخدام البطاقية الوطنية وفقا للمبدأ الذي يقضي بأنه لكل مواطن الحق في الحصول على دعم الدولة مرة واحدة فقط«، مؤكدا أنه »يمنع كل متحصل على سكن اجتماعي أو ترقوي أو ريفي أو غيره من طلب سكنات عدل أو غيرها«.
سنحارب التوزيع غير العادل للسكن
وتهدف هذه البطاقية التي تشمل جميع طلبات السكن المعبر عنها بما فيها قاطني الأحياء القصديرية عبر مختلف ربوع التراب الوطني إلى ضمان توزيع »عادل« للسكنات ومعرفة حجم الطلب الحقيقي على السكن في البلاد.
وأوضح الوزير بهذا الشأن أن »الكثير من الناس متخوفون من البطاقية بسبب سوء فهمهم لها.الهدف من البطاقية تنظيم توزيع السكنات بطريقة عادلة في كل البرامج التي يجري تنفيذها حاليا ومستقبلا وليس محاكمة المواطنين أو محاسبتهم«، مضيفا بأن»الغرض من البطاقية ليس أبدا تجريد المواطنين الذين استفادوا في الماضي أكثر من مرة من دعم الدولة من سكناتهم.وإنما منعهم من الحصول مجددا على دعم جديد في المستقبل«.
ودعا الوزير المواطنين في هذا الصدد إلى سحب ملفاتهم إذا سبق وأن استفادوا من أحد البرامج السكنية حتى لا يتم رفضها بعد مراجعة البطاقية الوطنية.وقال»سيتم نشر قوائم بالمستفيدين أكثر من مرة بعد مراجعة البطاقية ولذلك فإنه من الأفضل سحب الملفات لتجنب الحرج«، مضيفا »البعض يستفيد أكثر من مرة وآخرون ينتظرون منذ عقود لن نسمح بأن يحصل ذلك مجددا.نعمل على أن يكون هناك إنصاف في التوزيع«.
"عدل" تكشف عن 5 شهادات إقامة مزورة
وبخصوص برنامج سكنات البيع بالإيجار »عدل«، أكد تبون أن الأولوية ستكون ممنوحة لطلبات 2001 و 2002، غير أنه يجب تحيين ملفاتهم بالنظر إلى التغييرات التي قد تكون طرأت على وضعيتهم، »إذا كان صاحب الملف طالبا لسكن بثلاث غرف قد لا يسعه ذلك حاليا بعدما ارتفع عدد أفراد عائلته.وفي الوقت ذاته قد يكون مستفيدا من سكن في إطار برنامج سكني آخر ولذلك فهو مدعو لسحب ملفه نهائيا«.
وكانت تحريات أولية قامت بها وكالة »عدل« حول ملفات طالبي السكن قد سمحت بالكشف عن تزوير حوالي 5 آلاف شهادة الإقامة، حيث قام أصحاب هذه الملفات بإيداعها في العاصمة في وقت أنهم يقيمون بولايات أخرى، وقال تبون »نتفهم جيدا أن الكثير من المواطنين يرغبون في العيش في الجزائر فالعاصمة ملك لكل الجزائريين ولكن في الوقت نفسه لا يمكننا إسكان كل مواطني البلاد في هذه الولاية«.
وتعتزم الحكومة أنجاز حوالي 150 ألف وحدة سكنية جديدة وفق صيغة البيع بالإيجار »عدل« يكون موجها أساسا للطبقة المتوسطة التي لا يتجاوز دخلها الشهري ست مرات الحد الأدنى للأجور.ويتم إيداع الملفات في ولايات الإقامة فقط، على أن تطبق كيفيات الدفع نفسها كما كانت مقررة في البرامج الأولى.
الأفضلية للشركات المتعاقدة مع الأجانب في مناقصات السكن
وأعلن وزير السكن والعمران أن الأولوية في المناقصات المتعلقة بإنجاز البرامج السكنية ستعطى للشركات الجزائرية التي تتعاقد مع مؤسسات أجنبية في إطار شراكات تمكنها من عصرنة وسائل أنتاجها وتقنيات
إنجازها. وأوضح تبون عقب سلسلة من اللقاءات مع المتعاملين الأجانب في مجال السكن أن »دفتر الشروط الجديد المتعلق بمناقصات إنجاز المشاريع السكنية سيستهدف أساسا الشركات القوية ذات المستوى العالي في الانجاز والتي نجحت في عصرنة وسائل عملها وتقنيات إنجازها عن طريق الشراكات مع الأجانب«. وأثنى الوزير على »الحركية« التي يعرفها القطاع الخاص في مجال البناء بعد دعوته لإبرام شركات مختلطة مع الأجانب في إطار إستراتيجيته الجديدة للقطاع التي تهدف إلى رفع الطاقة الوطنية وتحسين نوعية إنتاجها.
وقال الوزير »هناك محاولات طيبة من طرف الخواص الجزائريين لخلق مؤسسات مختلطة مع مؤسسات أجنبية. نحن نشجعهم بقوة ونحاول قدر الإمكان توسيع العمل مع هؤلاء الخواص«، مضيفا» مع الأسف النصوص الحالية لا تسمح لنا بمنحهم صفقات بالتراضي لكنه سوف يتم منح الأفضلية لهم في المناقصات«.
كما عبر أيضا عن رغبته في إقحام الشركات الصغرى أيضا في هذا المسار »حتى تتمكن من التخلص نهائيا من طرق الانجاز التقليدية«.وأبرمت الجزائر اتفاقات إطارية مع البرتغال وأسبانيا وايطاليا والولايات
المتحدة الأمريكية تتضمن إنشاء شركات مختلطة وتجمعات مع شركات جزائرية، مما يسمح بتقليص »محسوس« في مدة الانجاز من خلال اعتمادها على تقنيات جديدة تقوم على »تصنيع« السكنات في المصانع وتركيبها في الورشات.
2013 سنة معركة تدارك العجز في السكن
ويسعى مسؤولو قطاع السكن من خلال هذه الإستراتيجية الجديدة إلى تدارك التأخر في برنامج المشاريع السكنية. وكشف الوزير أنه »بنهاية 2012 لم يتم إطلاق سوى 50بالمئة من المشاريع المقررة في البرنامج الخماسي للسكن«، مؤكدا »أولويتنا الحالية هي تدارك التأخر المسجل.وحصة كبيرة من المشاريع المتبقية سيتم إطلاقها في 2013 التي ستكون معركة ضد العجز الحالي«.وأضاف »أملنا الشروع في جل ما تم تسطيره من مشاريع. إذا بلغنا نسبة 95 بالمئة من الهدف المسطر في آخر الخماسي فإن ذلك سيكون أمرا عظيما بالنسبة لنا.نحن متيقنون أنه بوسعنا تماما تدارك العجز المسجل«.
وستعرف سنة 2013 إطلاق حوالي 520 ألف وحدة سكنية من كل الصيغ منها 46 ألف سكن ريفي و 300 ألف سكن اجتماعي من دون احتساب 150 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار التي تم إضافتها مؤخرا -بحسب الوزير-ولهذا الغرض فقد اتخذ مسؤولو القطاع عدة إجراءات لتطهير مناخ العمل بالنسبة لشركات الإنتاج من خلال تحضير كل »الوسائل والأدوات المادية والقانونية لتحقيق هذا الهدف«.وقال الوزير »راجعنا النصوص بشكل يسمح بفتح الباب أمام المرقين العقاريين وكل الحواجز البيروقراطية تم إزالتها لاسيما ما يتعلق برخصة البناء.كما تم اتخاذ كل الإجراءات لكي يتحصل المقاولون على مستحقاتهم في أجل أقصاه شهرين«.
مشكل العقار الموجه للسكن في المدن الكبيرة في طريقه إلى الحل
وفي سياق آخر، أكد وزير السكن أن السلطات العمومية تعمل على تجاوز مشكل الأوعية العقارية الموجهة للسكن في الجزائر العاصمة والمدن الكبيرة الأخرى. وأوضح عقب لقائه لوفد ايطالي في مجال السكن أن سلطات ولاية الجزائر جندت حوالي 600 هكتار تقريبا وهو ما سيسمح بانجاز 60 ألف وحدة سكنية في عدة مواقع بضواحي العاصمة الممتدة إلى ولايتي البليدة وبومرداس.
أما في ولاية وهران سيتم إنشاء مدينة جديدة بسعة 60 إلى 70 ألف سكن فيما سيتم تخصيص 1400 هكتار بذراع الريش بولاية عنابة لإقامة مدينة جديدة هناك. وستكمن هذه الأوعية العقارية المستحدثة من إنجاز المشاريع السكنية وفق النمط »المرجو« بحسب الوزير الذي شدد على ضرورة إنشاء أحياء متكاملة من ألف إلى 4 آلاف سكن مع كل المرافق التجهيزات الضرورية (تعليمية وصحية وأمنية ورياضية وغيرها).
ونفى تبون إمكانية مراجعة قيمة المتر المربع المنجز في عقود الشراكة مع الأجانب، مؤكدا أنه سيتم العمل بنفس الأسعار المطبقة على المتعاملين الوطنيين. غير أنه سيتم العمل بسعر أعلى للمتر المربع فيما يتعلق بالمرافق (مدارس ومراكز صحية..الخ) وكذا التهيئة (مثل قنوات الصرف) وهو ما يسمح للشركاء الأجانب بالحصول على معدل ربح مقبول جدا باعتبار أنهم سينجزون أحياء متكاملة وليس فقط العمارات السكنية ---بحسب الوزير-.
ويتراوح سعر المتر المربع حاليا بين 36 و42 ألف دينار ويختلف هذا السعر بحسب المناطق وصعوبة تضاريسها.ويفسر الوزير ارتفاع السعر مقارنة ببداية الألفية بارتفاع تكلفة الإنتاج في السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار الاسمنت والحديد ومراجعة الحد الأدنى للأجور رغم أن سعر الوعاء العقاري لا يزال مدعما من طرف الدولة.