المنظمة الوطنية للمكفوفين ترفض"صدقة" ال3000 دج

نددت بإدراج فقدان البصر ضمن قائمة الأمراض المزمنة

طالب رئيس اتحاد المكفوفين لولاية الجزائر و نائب رئيس المنظمة الوطنية للمكفوفين الجزائريين سعيد عبد الرحمان بضرورة اخراج المكفوف من قائمة الامراض المزمنة و اعتراف الجهات الوصية ببلادنا على وجه السرعة بإعاقته شأنه شأن المعوق حركيا عملا بتعليمات و توصيات المنظمة العالمية للصحة التي لم تتردد في ادراج هذه الفئة في خانة ذوي الاحتياجات الخاصة مبديا استيائه من الاعانة التي تقدمها البلديات للمكفوف التي تترتب فيه شروط خاصة و المتمثلة في مبلغ 3000دج يعيش و يحي به طيلة شهر كامل.
نحن لا نحتاج لإعانة سواء من البلدية أو من أي جهة أخرى، قال رئيس اتحاد المكفوفين لولاية الجزائر، بل نسعى للحصول على حقوقنا كاملة غير منقوصة كغيرنا من المعوقين الاخرين و التي اعترفت الدولة بإعاقتهم و ما يترتب عنها من حقوق ، بينما لازلنا نحن بعد أكثر من 50 سنة من تاريخ تأسيس المنظمة الوطنية للمكفوفين الجزائريين في 24 مارس من سنة 1963 كأول منظمة جماهرية مباشرة بعد منظمة المجاهدين ، لم نحقق هذا المطلب الاساسي لنلاحظ بأسف شديد تراجع وضع المكفوف ببلادنا مقارنة بفترة الستينات حيث كانت هذه الفئة و بكل المقاييس ألف مرة أحسن مما هي عليه الان.
و أرجع ذات المتحدث الواقع المرير الذي يعيشه المكفوف بصفة خاصة إلى المشرع الجزائري الذي عكس التشريعات الدولية، الحق هذه الفئة بأصحاب الأمراض المزمنة بالرغم من أن هذه الفئة و بسبب إعاقتها الجسدية لها احتياجات غير عادية و تحتاج في الكثير من الحالات الى مساعدة بشرية دائمة لقضاء حوائجها لتأتي الإعانة المقدمة من طرف البلدية في اطار الشبكة الاجتماعية و المقدرة ب 3000 دج لترمي بهذه الشريحة و التي يحسب اغلبها على الفقراء و المعوزين في حالة من الفقر و العوز المدقع يضطررها إلى التسول أمام أبواب المساجد و في الشوارع لضمان قوت يومها و المؤسف أن البلديات لا تقدم هذه الصدقة للمكفوف إلا بعد التأكد بكومة من الوثائق أنه لا يملك اي مدخول أخر من أي جهة أخرى كأن المبلغ الزهيد المقدم له شهريا قادر على تغطية نفقاته اليومية من مآكل و مشرب و مصاريف إضافية بحكم إعاقته برغم من أن بلادنا تعيش حالة ثراء و رخاء كبيرين أضاف محدثنا جعلها تتصدق على الاجانب بالرغم من أننا نحن أبنائه في أحوج إلى هذا المال العام.
واقع المكفوف ببلادنا، أضاف سعيد عبد الرحمان ،ليس على ما يرام اذ يعاني المكفوف على كل الأصعدة بدء من تضرره من نسبة 1 في المائة المطبقة على المعوقين في عالم الشغل، و التي قال محدثنا ،عادة ما يخصصها أصحاب المؤسسات في حال العمل بالتعليمة في معاملة تفضيلية غير مقبولة ، ذوي الإعاقة الحركية أو فئة الصم البكم مطالبا برفع هذه النسبة الى حدود 4 او 5 في المائة ليعود 1 في المائة إلى فئة المكفوفين ليتساءل عن مصير المكفوف في ظل انعدام آليات التشغيل المخصصة له مما يدفع أرباب الأسر منهم إلى طرق أبواب الجمعيات طلبا للمساعدة أو التسول مستغلا إعاقته لاستعطاف المارة في الشوارع و الطرقات.
حق المكفوف في السكن هو أيضا مغيب و بشكل نهائيا، أضاف محدثنا ،فلم تعط لهذه الفئة أي أولوية تذكر في شكل نقاط إضافية في سلم التنقيط بحكم إعاقتها تضاف إلى ملفها الاجتماعي ،فتعامل من طرف اللجان كغيرها من الأصحاء بالرغم من أن وضعها قد يكون في كثير من الاحيان مزر و يحتاج إلى من ينظر إليه بعين العطف و الرحمة حتى لا يتضاعف شعورها و إحساسها بالإعاقة الممزوجة بالحقرة و تساءل محدثنا عن سبب إلغاء حق المكفوف في تخفيض نسبة 40 في المائة من مستحقات الكراء و الذي كان مطبقا حسب سعيد عبد الرحمان في قانون الصحة قبل سنة 1976 و لم يعوض بقانون اخر يحمل بعض الامتيازات لهذه الفئة مؤكدا أن ربما 10 بالمائة فقط من مما جاء في قانون المعاق ل 2008 مطبق على أرض الواقع قانون ظل على حاله لم يعرف التغيير و التعديل بالرغم أن كل سنة نشهد قال محدثنا سن قوانين جديدة لصالح الكثير من الفئات الاجتماعية وننتظر الجديد الجيد لكن دون جدوى.
أكثر من 180 ألف مكفوف يعاني على المستوى الوطني 6 ألاف على مستوى ولاية الجزائر أغلبهم من المعوزين و المحتاجين يشككون في ظل تردي وضعهم الاجتماعي انتمائهم لهذا البلد الذي لا يملكون سواه» ما عندناش وين نروحو«يقولون دوما و هم ينتظرون عودة مكاسب العهد الذهبي وينتظرون ربما من باب الحلم بعث 52 وحدة من وحدات الفرش و المكانس التي كانت تشغل على المستوى الوطني قبل حلها 2500 كفيف و25 في المائة من المبصرين .
عودة هذا النوع من النشاط التجاري المخصص للمكفوفين قال سعيد عبد الرحمان في حال التزام الدولة من خلال الوزارات و المؤسسات الوطنية تسويق منتوجه سيسمح للمكفوف بالعيش كغيره من المواطنين في بلاد العزة و الكرامة.