إحالة خمسة أشخاص أمام محكمة غرداية

مثل أمس أمام محكمة غرداية خمسة أشخاص يشتبه في ضلوعهم في اغتيال المواطن عيسى داغور خلال الأحداث التي شهدتها مؤخرا مدينة بريان حسبما علم لدى مجلس قضاء غرداية، في وقت اشتكى فيه عدد من مواطني بلدية القرارة استمرار عمليات السرقة التي تطال المنازل.
قال ذات المصدر أن الأشخاص الذين تم توقيفهم أمس الأول الاثنين بعد التحريات التي باشرتها مصالح الأمن في إطار التحقيق المتصل بالأحداث التي شهدتها بريان متابعون بتهم "القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والتجمهر المسلح وانتهاك حرمة منزل وتحطيم أملاك الغير".
وأشار نفس المصدر أن عمليات التفتيش التي تمت بمنازل الموقوفين قد سمحت باكتشاف عدة أسلحة بيضاء ومجموعة من الأقنعة، كما أحيل خلال نفس اليوم سبعة أشخاص أمام محكمة غرداية بعد توقيفهم من طرف مصالح الدرك الوطني وهم متابعون بتهم "إضرام النار عمدا والسرقة والتجمهر المسلح وحيازة مسروقات".
وأشارت مصادر قضائية لدى مجلس قضاء غرداية إلى أنه تم توقيف حوالي 60 شخصا لضلوعهم في أحداث بريان الأخيرة، وكانت المواجهات التي اندلعت في 16 ماي بين شباب من بريان بولاية غرداية قد خلفت قتيلين وأضرارا مادية معتبرة.
وكان بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية أفاد أنه تم توقيف خمسة أشخاص يشتبه في ضلوعهم في اغتيال المواطن داغور عيسى إبان الأحداث التي شهدتها مؤخرا مدينة بريان، وأضاف البيان أنه تم توقيف المشتبه فيهم ال5 بعد التحريات التي باشرتها مصالح الأمن في إطار التحقيق المتصل بالأحداث التي شهدتها مدينة بريان. وأشار ذات المصدر إلى أن "عمليات التفتيش التي تمت في منازل المعنيين قد سمحت باكتشاف عدة أسلحة بيضاء وأقنعة"، مؤكدا أنه سيتم "إحالة هؤلاء الأشخاص أمام العدالة في أقرب الآجال".
وتتزامن هذه التطورات مع العريضة التي رفعها عدد من سكان بلدية القرارة بغرداية الذين استنكروا تعرض أربعة منازل لسرقة شاملة لمحتوياتها، ليتم بعد ذلك التعرف على هوية الجاني الذي تم توقيفه وهو من ذوي السوابق العدلية، لكن المشكل في عريضة المواطنين أن مصالح الأمن قد أطلقت سراحه بأمر من وكيل الجمهورية رغم أنه اعترف بما اقترفه دون الكشف عن شركائه في الهملية، وقد تساءل مواطنو القرارة عن خلفيات هذا القرار باعتبار أن الدولة مسؤولة على أمن المواطنين.