تسهيلات لمنح القروض وتخفيف الإجراءات البنكية ابتداء من 2 جانفي

تعليمة وجهها بنك الجزائر للبنوك العمومية والخاصة

ستكون البنوك العمومية والخاصة ملزمة ابتداء من 2 جانفي القادم بتقديم تبرير كتابي في حال رفض فتح حساب للشخص الراغب في ذلك، بموجب تعليمة أصدرها بنك الجزائر تضمنت تدابير جديدة لتخفيف الإجراءات البنكية وتسهيلات لمنح القروض.
أصدر بنك الجزائر تعليمة تحدد التدابير المتعلقة بالحق في فتح حساب مصرفي والتي بموجبها يحق لكل شخص طبيعي أو معنوي مقيم بالجزائر، فتح حساب ودائع بالعملة الوطنية وذلك ابتداء من 2 جانفي 2013. وحسب هذه التعليمة التي تدخل في إطار تدابير التخفيف من الإجراءات البنكية وتسهيل منح القروض البنكية التي أعلنها الوزير الأول عبد المالك سلال مؤخرا، ففي حالة رفض المصارف فتح حساب للشخص الراغب في ذلك يمكن لهذا الأخير إخطار بنك الجزائر بغرض تعيين مصرف له.
ويتكفل بنك الجزائر عندها بتعيين البنك للطالب خلال 5 أيام اعتبارا من تاريخ استلام الطلب الذي يجب أن يكون مرفوقا بتصريح شرفي يشهد فيه الطالب أنه لا يحوز على أي حساب وبشهادات رفض مسلمة من المصارف الموجودة. وبموجب هذه التعليمة يلتزم كل مصرف يرفض فتح حساب إعلام الطالب بإمكانيته التماس بنك الجزائر لكي يعين له مصرفا في حالة
رفض كل المصارف الموجودة وأن يقترح عليه أن يتصرف باسمه ولحسابه بإرسال طلب تعيين مصرف إلى بنك الجزائر وكذا المعلومات المطلوبة لفتح حساب.
ويمكن للمصارف أن تقيد الخدمات ذات الصلة بفتح حساب ودائع إلى الخدمات المصرفية الأساسية والمتمثلة أساسا في فتح ومسك وإقفال الحساب والإرسال الدوري لبيان العمليات المجرات على الحساب وتحصيل الصكوك والتحويلات المصرفية.
كما تشمل هذه الخدمات إيداع وسحب النقود على مستوى شباك المصرف الماسك للحاسب والمدفوعات عن طريق الاقتطاع المصرفي أو التحويل المصرفي ووسائل الاطلاع عن بعد على رصيد الحساب إذا كان المصرف يعرض هذه الخدمة والبطاقة المصرفية.
وفي حال إقفال الحساب بمبادرة المصرف الذي تم تعيينه من طرف بنك الجزائر فيتوجب أن يكون قرار الإقفال محل إشعار كتابي يتضمن الدافع وأن يرسل إلى الزبون وإلى بنك الجزائر لإعلامهما بالقرار.ويمنح صاحب الحساب بعدها شهرين على الأقل كأجل لإقفال الحساب.
وكان سلال قد أعلن في شهر نوفمبر الماضي أن »الحكومة كلفت بنك الجزائر وجمعية البنوك و المؤسسات البنكية والبنوك باقتراح وخاصة تقديم بشكل سريع تسهيلات في منح قروض والتسيير اليومي للبنوك«، مضيفا أنه يجب على بنك الجزائر الشروع في »إعداد قانون جديد يحدد طريقة تسهيل النظام المصرفي الجزائري«. وأوضح محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي في هذا الخصوص أن الأمر يتعلق بتسهيل فتح الحسابات على مستوى البنوك وتعزيز الوسائل العصرية للدفع و تكثيف وجود الشبكة البنكية لاسيما بالمناطق الداخلية للوطن.