لوح يكشف:رفع ميزانية صندوق الضمان الاجتماعي إلى 100 بالمائة

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح أن قانون المالية التكميلي يتضمن إجراءات تحفيزية تصب في خانة تشجيع الاستثمار وترقية التشغيل، كاشفا من جهة أخرى عن قرار الحكومة برفع ميزانية صندوق ضمان آليات التشغيل بنسبة 100 بالمائة وقائمة دواء جديدة يتم خلال أسابيع الإعلان عنها والتي تخضع للسعر المرجعي.
تحدث الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في زيارة إلى المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية بالرويبة، عن الإجراءات الهامة التي جاء بها قانون المالية التكميلي لسنة 2009 والخاصة بقطاع التشغيل، حيث يضم أحكاما خاصة بتشجيع الاستثمار والاقتصاد الوطني وينص على ترقية التشغيل لصالح المستخدمين والشركات التي توظف الشباب.
وأكد الوزير على أهمية غلق أبواب الاستيراد القائم على حساب الاستثمار الوطني، مشيرا إلى أن الاستيراد لا سيما استيراد السيارات عرف ارتفاعا كبيرا خلال الآونة الأخيرة وذلك على حساب الاستثمار الوطني وبدون فائدة في مجال التشغيل وهو الأمر الذي اقتضى -كما قال- اتخاذ إجراءات تشريعية وسياسة واضحة تسمح بتقوية الإنتاج الوطني والاستثمار في الوطن، حيث أضاف أن من بين محاور هذه السياسة «تنمية تركيب السيارات للتقليل من الاستيراد»، مبرزا أن التركيب يسمح على الأقل بخلق مناصب شغل ونقل التكنولوجيا.
وفي ذات السياق، ذكر لوح بإجراءات وأحكام نص قانون المالية التكميلي ل2009 في مجال ترقية الاستثمار وتشجيع الإنتاج المحلي وترقية الشغل ومحاربة البطالة، مشيرا إلى أن قانون المالية يحمل إجراء آخر يتعلق بتمهيد ما يسمى بالإعفاء عن الدخل العام لمدة تتراوح ما بين 3 و5 سنوات بالنسبة للمؤسسات الصغيرة التي أنشئت في إطار وكالة تشغيل الشباب التي توظف خمسة أشخاص، وفيما يخص الشركات والمؤسسات التي أنشئت في إطار الاستثمار وتوظف عند بدايتها 100 عامل، أكد لوح أنها أيضا تستفيد من مدة الإعفاء وذلك ما بين 3 و5 سنوات.
وفي إطار تسديد القروض التي تمنحها البنوك لصالح الشباب أصحاب المشاريع، أشار وزير العمل الى إجراءات جديدة لا سيما تلك الخاصة برفع تمويل صندوق ضمان القروض في إطار آليات التشغيل من 20 مليار دينار إلى 40 مليار دينار علاوة على تخفيض نسبة اشتراكات الضمان الاجتماعي لفائدة المؤسسات التي تسهر على عمليات التوظيف وإيجاد مناصب شغل، موضحا أن نسب هذه الاشتراكات انخفضت من 20 و36 بالمائة الى 5.16 بالمائة وذلك حسب نوعية المستفيد من التوظيف وكذا خصوصية المناطق المستفيدة من التوظيف.
من جهة أخرى، أكد لوح أنه سيتم خلال الأسابيع القليلة القادمة الإعلان عن القائمة الجديدة من الأدوية التي تخضع للسعر المرجعي وستكون هذه القائمة الثالثة من نوعها، مبرزا أن هذا الإجراء الذي ترجع قراراته الى سنة 2006 يندرج أيضا في إطار السياسة المتخذة الرامية الى ترقية الاستثمار الوطني عن طريق توفير كل التسهيلات لتشجيع الأدوية الجنيسة والمخابر الساهرة على الإنتاج المحلي.