لوح يدعم قرار وقف قروض السيارات ويطالب بوقف الاستيراد غير المدروس

أشار إلى تدابير قانون المالية التكميلي المشجعة للاستثمارات المنتجة للثروة

أكد أمس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح على أهمية غلق أبواب الاستيراد القائم على حساب الاستثمار الوطني، موضحا أن الاستيراد لا يساهم في ترقية الاستثمار الوطني ولا يعمل على توفير مناصب شغل''، داعيا إلى وضع حد لكل عمليات الاستيراد غير المدروسة•
وأوضح الطيب لوح، خلال زيارته إلى المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية، أن الاستيراد لاسيما استيراد السيارات، عرف ارتفاعا كبيرا خلال الآونة الأخيرة، وذلك على حساب الاستثمار الوطني وبدون فائدة في مجال التشغيل، وهو الأمر الذي اقتضى اتخاذ إجراءات تشريعية وسياسة واضحة تسمح بتقوية الإنتاج الوطني والاستثمار في الوطن، مشيرا إلى أنه من بين محاور هذه السياسة ''تنمية تركيب السيارات للتقليل من الاستيراد'' ، مبرزا أن ''التركيب يسمح على الأقل بتوفير مناصب شغل ونقل التكنولوجيا''•
وفي هذا الشأن، ذكّر بإجراءات وأحكام نص قانون المالية التكميلي لسنة 2009 في مجال ترقية الاستثمار وتشجيع الإنتاج المحلي وترقية الشغل ومحاربة البطالة، وذكر الوزير من بين هذه الإجراءات تلك الخاصة بتمديد مدة الإعفاء الضريبي من 3 سنوات إلى 5 سنوات، لا سيما بالنسبة للمؤسسات المصغرة التي تنشأ في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، والتي توظف في البداية 5 أشخاص• كما استفادت الشركات أو المؤسسات الكبيرة التي تنشأ في إطار الاستثمار العام وتوفر 100 منصب شغل، من هذا الإجراء بغية ترقية التشغيل لصالح الشباب، يضيف الوزير•
وأشار الوزير إلى إجراءات جديدة تتعلق بتسديد القروض التي تمنحها البنوك لصالح الشباب أصحاب المشاريع، لا سيما تلك الخاصة برفع تمويل صندوق ضمان القروض في إطار آليات التشغيل من 20 مليار دينار إلى 40 مليار دينار، علاوة على تخفيض نسبة اشتراكات الضمان الاجتماعي لفائدة المؤسسات التي تسهر على عمليات التوظيف وإيجاد مناصب شغل•
وأوضح لوح أن نسب هذه الاشتراكات انخفضت من 20 و36 بالمائة إلى 5,16 بالمائة، وذلك حسب نوعية المستفيد من التوظيف وكذا خصوصية المناطق المستفيدة من التوظيف• ومن جهة أخرى، أكد لوح أنه سيتم خلال الأسابيع القليلة القادمة الإعلان عن القائمة الجديدة من الأدوية التي تخضع للسعر المرجعي وستكون هذه القائمة الثالثة من نوعها، وأبرز أن هذا الإجراء، الذي ترجع قراراته إلى سنة 2006 ، يندرج أيضا في إطار السياسة المتخذة الرامية إلى ترقية الاستثمار الوطني عن طريق توفير كل التسهيلات لتشجيع الأدوية الجنيسة والمخابر الساهرة على الإنتاج المحلي•