السيد لوح يؤكد أهمية غلق أبواب الاستيراد القائم على حساب الاستثمار الوطني

أكد وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح اليوم الاربعاء على أهمية غلق أبواب الاستيراد القائم على حساب الاستثمار الوطني، و أوضح السيد لوح خلال زيارة قام بها الى المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية على أهمية وضع حد للاستيراد الذي "لا يساهم في ترقية الاستثمار الوطني و لا يعمل على خلق مناصب شغل"، وأشار الوزير الى ان الاستيراد لا سيما استيراد السيارات عرف ارتفاعا كبيرا خلال الآونة الاخيرة وذلك على حساب الاستمار الوطني و بدون فائدة في مجال التشغيل و هو الامر الذي اقتضى --كما قال-- اتخاذ "اجراءات تشريعية و سياسة واضحة تسمح بتقوية الانتاج الوطني والاستثمار في الوطن"، وأضاف أن من بين محاور هذه السياسة "تنمية تركيب السيارات للتقليل من الاستيراد" مبرزا ان "التركيب يسمح على الأقل بخلق مناصب شغل ونقل التكنولوجيا"، و في هذا الشأن ذكر باجراءات و احكام نص قانون المالية التكميلي ل2009 في مجال ترقية الاستثمار و تشجيع الانتاج المحلي وترقية الشغل و محاربة البطالة. و من بين هذه الاجراءات التى تناولها قانون المالية التكميلي الاخير ذكر السيد لوح بالاجراءت الخاصة بتمديد مدة الاعفاء الضريبي من 3 سنوات الى 5 سنوات لا سيما بالنسبة للمؤسسات المصغرة التى تنشئ في اطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والتى توظف في البداية 5 أشخاص.
و أما بالنسبة للشركات أو المؤسسات الكبيرة التى تنشئ في اطار الاستثمار العام 100 منصب شغل فقد استفادت من هذا الاجراء بغية ترقية التشغيل لصالح الشباب يضيف الوزير.
و في اطار تسديد القروض التى تمنحها البنوك لصالح الشباب اصحاب المشاريع أشار الى اجراءات جديدة لا سيما تلك الخاصة برفع تمويل صندوق ضمان القروض في اطار آليات التشغيل من 20 مليار دينار الى 40 مليار دينار علاوة على تخفيض نسبة اشتراكات الضمان الاجتماعي لفائدة المؤسسات التى تسهر على عمليات التوظيف و ايجاد مناصب شغل. وأوضح السيد لوح أن نسب هذه الاشتراكات انخفاضت من 20 و 36 بالمائة الى 5ر16 بالمائة و ذلك حسب نوعية المستفيد من التوظيف و كذا خصوصية المناطق المستفيدة من التوظيف.
ومن جهة اخرى أكد السيد لوح أنه سيتم خلال الاسابيع القليلة القادمة الاعلان عن القائمة الجديدة من الادوية التى تخضع للسعر المرجعي و ستكون هذه القائمة الثالثة من نوعها.و أبرز أن هذا الاجراء الذي ترجع قراراته الى سنة 2006 يندرج أيضا في اطار السياسة المتخذة الرامية الى ترقية الاستثمار الوطني عن طريق توفير كل التسهيلات لتشجيع الادوية الجنيسة و المخابر الساهرة على الانتاج المحلي.