مسؤول بوزارة المالية يكشف: إحالة ثلاث قضايا تبييض أموال على العدالة سنة 2012

كشف رئيس خلية معالجة المعلومة المالية التابعة لوزارة المالية عبد النور حيبوش، أول أمس، عن إحالة ثلاث قضايا تتعلق بتبييض الأموال على العدالة سنة 2012 .
وأوضح حيبوش خلال ندوة صحفية بالجزائر العاصمة، أنه بتلك القضايا التي أحالتها خلية معالجة المعلومة المالية على العدالة سنة 2007 يرتفع عدد الملفات التي يشتبه في ارتباطها بتبييض الأموال إلى سبعة، وتضاف بطبيعة الحال إلى “قضايا أخرى تتعلق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب" عالجتها العدالة بمقتضى قانون العقوبات، مشيرا إلى أن الخلية قامت سنة 2012 ب«وقف" تنفيذ ثلاث معاملات بنكية لمدة 72 ساعة.
كما رفض المسؤول الأول عن الخلية الكشف عن مزيد من المعلومات حول طبيعة تلك القضايا أو الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المعنيين.
وأشار حيبوش إلى أنه بالموازاة مع العدد المتواضع للقضايا المحالة على العدالة منذ خمس سنوات (2007-2012)، فإن عدد الاخطارات بالشبهة كان كبيرا، حيث تلقت الخلية 3188 إخطارا من البنوك النشطة في الجزائر بين 2007 ونهاية سنة 2011، مؤكدا أن الإخطارات التي تم تلقيها سنة 2012 سجلت على الرغم من ذلك انخفاضا مقارنة بسنة 2011 .
وأوضح المصدر ذاته أن “البنوك تصرح بجميع الودائع أو المعاملات المشبوهة. أما خلية معالجة المعلومة المالية فلا تنظر إلا في القضايا المرتبطة بالتبييض". وأعطى مثالا على ذلك قائلا إن المبالغ المودعة غالبا ما تستوقف البنوك
التي ترسل بشكل تلقائي إخطارات بالشبهة بمجرد أن تفوق القيمة المودعة مستوى معينا أما الخلية فتذهب أبعد من ذلك من أجل التأكد إذا كان الأمر يتعلق فعلا بقضية تبييض.
وأرجع سبب انخفاض عدد الإخطارات بالشبهة التي ترسل إلى خلية معالجة المعلومة المالية سنة 2012، إلى نجاعة “إجراءات اليقظة وتدابير المراقبة التي وضعتها البنوك مؤخرا من أجل مراقبة المعاملات البنكية".