اتفاق الشراكة قائم على تصنيع السيارات وليس التركيب

أكد وزير المالية كريم جودي أمس، أن الملف الخاص بالشراكة الصناعية بين مجموعة المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والإماراتيين والألمانيين قد تم استكماله، بما يمكن عن قريب من تصنيع سيارات جزائرية مئة بالمائة وعتاد الأشغال العمومية في ثلاث مناطق صناعية عبر الوطن لسد احتياجات السوق الداخلية وكبح الاستيراد المتنامي المفرط في هذه القطاعات.
حرص الوزير خلال لقائه مع الصحافة على التأكيد أن هذا الاتفاق الذي ضم مجموعة صناعيين من الجزائر والإمارات وألمانيا، متعلق أساسا بتصنيع السيارات وعتاد الأشغال العمومية التي ستنتج في المناطق الثلاث عبر الوطن التي حملها الاتفاق، بحيث يقوم ذلك على مسار الإنتاج من خلال الإدماج وليس التركيب.
للإشارة تم التوقيع مؤخرا بالجزائر على بروتوكول اتفاق خاص بالشراكة الصناعية والتجارية والتكنولوجية بين مجموعة متعاملين اقتصاديين جزائريين وإماراتيين وألمان، حيث يتعلق بروتوكول الاتفاق هذا بشكل خاص بإنشاء ثلاث شركات اقتصادية تصنيعية مشتركة تتكفل بقيادة واستغلال مشاريع صناعية على مستوى الأقطاب الميكانيكية لعين السمارة وأولاد حميمين وكذا بتيارت على أنقاض مصنع فاتيا.
ويضم الجزء الإماراتي لهذه التجمع الذي حمله الاتفاق، مجموعة »آبار للاستثمار«، بينما يضم الطرف الألماني مجموعة شركات متخصصة فائقة الجودة في تصنيع السيارات وعتاد الأشغال العمومية متمثلة في »مان فيروستال« و»دايملار« و» دوتز أم ثي أو« و»رينميتال«.
وتقود مجموعة آبار للاستثمار الامارتية هذه العملية التصنيعية بالجزائر، التي تسعى من خلالها إلى إنشاء شبكة معامل لصناعة المركبات والمحركات في الأنحاء الثلاث، باستثمارات تصل قيمتها إلى 720 مليون دولار حيث من المتوقع أن تبدأ عمليات التجميع عام 2010، وينتظر تصنيع 10 آلاف سيارة وشاحنة سنويا في الجزائر، تتضمن تصنيع علامات »سبرنتر« و»يونيموغ« و»جي تايب« إلى جانب أربع مركبات دفع رباعي ومحركات.