كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي أن القطاع سيتدعم ب 12 مؤسسة تكوينية جديدة يؤطرها 800 مكون، إضافة إلى 1100 مؤسسة المتواجدة بصفة متوازنة عبر التراب الوطني. أكد مباركي على هامش الزيارة التفقدية التي قادته إلى ولاية البليدة أنه، وبالرغم من المجهودات التي تبذلها الدولة، إلا أن الطلب على مؤسسات التكوين المهني يبقى ضعيفا، مرجعا ذلك إلى أسباب كثيرة من بينها سياسة الإعلام والاتصال الغائبة في القطاع، حيث أن الكثير من الشباب لا يدركون المعنى الحقيقي للتكوين وما يوفره من إمكانيات لولوج عالم الشغل. واعتبره مباركي ذلك تناقضا باعتبار أن 70 بالمائة من المجتمع الجزائري شباب إلا أن الإقبال على المراكز التكوينية يبقى ضئيلا، حيث تم فتح خلال دورة فيفري 260 ألف منصب بيداغوجي في كافة أنماط التكوين، ولم يلتحق بالمراكز التكوينية سوى 185 ألف متربص على المستوى الوطني، بالرغم من المجهودات المبذولة من طرف الوزارة الوصية في تكريس تكوين يتلاءم مع الواقع المحلي والمتغيرات الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذا التقييم يدخل في إطار توجيهات سياسة حكومية ترمي إلى تحسين الخدمة العمومية ووضع توازن بين متطلبات سوق العمل بفتح تخصصات جديدة. وأوضح الوزير أن دورة فيفري من العام الجاري تعتبر دخولا تكميليا للدورة الأساسية، كاشفا عن وجود مدونة جديدة للتخصصات صاحبت الدخول الجاري، والتي سمحت بإدماج كل التخصصات التي احتياجها واضح منذ آخر مدونة، والتي كانت سنة ,2007 ناهيك عن مواكبتها للتطور التكنولوجي والعلمي التي تحتاجها خصوصية كل منطقة. وأفاد الوزير أن القطاع أبرم عدة اتفاقيات شركة مع قطاعات إستراتيجية للنهوض باقتصاد الوطن منها الاتفاقية الثنائية التي أبرمت بين الوزارة الوصية وقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي تدخل في إطار تحسين المستوى وتأهيل الطلبة، والاتفاقية التي جمعت بينه وبين قطاع الفلاحة، وكذا قطاع السياحة وهي الاتفاقيات التي سترجع قطاع التكوين والتعليم المهنيين إلى مساره الحقيقي وهو التكييف بين التكوين والتخصصات المفتوحة وبين طلب التنمية.
