نزع الحجاب واللحية في الصور الموجهة للإدارة إجراء تنظيمي وليس قانونيا

أكد عبد الرشيد بوكرزازة وزير الاتصال أن التعليمة الصادرة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والقاضية بنزع الحجاب واللحية من الصور الشخصية المطلوبة من الإدارات استخراج بطاقات التعرف الوطنية وجوازات السفر هي إجراءات تنظيمية وليست قانونية.
تصريحات وزير الاتصال جاءت على هامش اللقاء الأسبوعي في رده على أسئلة الصحفيين، حيث أشار بوكرزازة إلى أن التعليمة إلى حد الساعة لا تلزم أحدا، وبالمقابل أكد أن اتخاذ قرار بهذا الشكل لا يعني الجزائر وحدها بل هو نتاج لمتغيرات دولية قد تفرض على الجزائر أن تستجيب للشروط المطلوبة دوليا في إطار مكافحة التعصب الديني والعنف والإرهاب.
وكانت التعليمة الصادرة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد أثارت ضجة كبيرة بسبب رفض عديد من المواطنين فكرة نزع الحجاب أو اللحية أثناء التقاط الصور الموجهة أساسا إلى الإدارات بهدف استخراج وثائق رسمية.
من جهته وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني كان قد أكد بأن هذه الإجراءات تدخل في سياق التطور الذي عرفته عملية التعريف بالشخصية، والتي يخضع لها المسافرون خارج الوطن، والمعتمد على كامل الوجه، وبالمقابل أوضح الوزير أن القرار النهائي سيكون للبرلمان بغرفتيه.
أما جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، فقد اعتبرت قرار الحكومة القاضي بنزع الخمار واللحية للراغبين في استصدار جواز سفر أو بطاقة تعريف، بأنه باطل وغير قانوني، ويحد من الحريات الشخصية لعامة الجزائريين، باعتبار أن الشريعة الإسلامية تحرم على المرأة كشف أجزاء من جسمها، عدا كفيها ووجهها، كما أن اللحية سنة.
وأمام هذا المد والجزر الذي تخلل قضية نزع الحجاب واللحية من الصور الشمسية الموجهة للإدارات بهدف استصدار الوثائق الرسمية يبقى أن القرار أثار سخط عديد من الجزائريين الذين اعتبروه مساسا بالشعائر الدينية الإسلامية المقدسة التي من الصعب على الجزائري أن يتنازل عنها وذلك في انتظار أن تتدخل السلطات العليا في البلاد للفصل نهائيا في هذا الملف.