وزير الداخلية يؤكد أن التدابير الجديدة المتخذة تهدف إلى تبسيط الإجراءات

بعد الجدل الواقع على نزع الخمار و اللحية في الصورة البيومترية

أكدت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية أن الترتيبات الجديدة التي اتخذتها الجزائر بخصوص استخراج جواز السفر البيومتري الالكتروني ترمي إلى تبسيط الإجراءات التي من شانها السماح للمواطنين بالحصول على وثائق هوية و سفر ذات مصداقية. وبخصوص التوضيحات التي تتعلق باستخراج جوازات السفر البيومترية الالكترونية، قالت الوزارة في بيان لها أمس الثلاثاء أن الإجراءات على مستوى المطارات الدولية تتجه نحو تعميم عملية التحديد البيومتري لهوية المسافرين من خلال أجهزة تعرف أوتوماتيكية و صور فوتوغرافية و بصمات الأصابع. كما ذكر ذات المصدر بان المنظمة الدولية للطيران المدني قد حددت الخصوصيات التقنية للصورة الفوتوغرافية للهوية التي ستكون على جواز السفر كصورة معمول بها عالميا و قابلة للاستغلال من قبل الأجهزة الالكترونية للتعرف على الوجه. وتابعت الوزارة قولها أن الاتحاد الأوروبي قد اقر هذه الخصائص بالنسبة للصور الفوتوغرافية للهوية مضيفة ان تجهيزات تحديد الهوية الأوتوماتيكية ببصمات الأصابع و الصورة الفوتوغرافية جاري تركيبها على مستوى المطارات الدولية. وكان السيد زرهوني قد دعا في لقاءات جهوية (قسنطينة و وهران و الجزائر العاصمة) المواطنين إلى الأخذ بعين الاعتبار هذه المعطيات الجديدة “لتفادي الوقوع في مشاكل أو المساس بكرامتهم خلال إجراءات المراقبة على مستوى الحدود بالمطارات بسبب اختلالات في الآلات الأوتوماتيكية التي قد تحدث جراء قراءة سيئة لصورة هويتهم غير المطابقة للمواصفات المطلوبة”.و قد جاءت تصريحات الداخلية هذه بعد موجة الانتقادات التي أثيرت منذ الإعلان عن بدء الإجراءات الجديدة بخصوص نزع الخمار و اللحية بالنسبة للمرأة و الرجل على التوالي ،حيث ظهرت عدة أصوات تندد و ترفض مثل هذه الإجراءات رغم أن وزير الداخلية السيد نور الدين يزيد زرهوني قد أقر باستحداث مناصب جديدة على مستوى كافة البلديات المتخصصة في استخراج جواز السفر و بطاقة التعريف البيومتريين و ذلك عن طريق وجود امرأة هي المكلفة بأخذ الصورة للنساء المقبلات على استخراج جواز سفر أو بطاقة تعريف بيومترية.هذا و كانت الداخلية قد أرسلت نشرية لكافة الولايات مفادها أن رئيس البلدية هو الشخص الوحيد المخول بالإمضاء على الأوراق و لا أحد غيره إلا في حالة الضرورة القصوى و هذا في إطار محاربة الغش و الاحتيال و من أجل ضمان صيرورة العمل بصفة عادية.