دعوة لاعتماد تدابير تكميلية لميثاق السلم والمصالحة الوطنية

الوضع الإقليمي والدولي لا يسمح للجزائر بترك الثغرات لأعدائها

دعا الأستاذ مروان عزي رئيس الخلية القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية إلى التعجيل في اعتماد تدابير قانونية تكميلية لميثاق السلم والمصالحة تشمل الفئات المتضررة من المأساة الوطنية والتي لم تمسها الإجراءات المطبقة لحد الآن، فيما من عواقب إهمال هذه الفئات التي تحاول بعض الجهات استغلالها، فيما اعتبر عزي أن الوضع الإقليمي والدولي لا يسمح بالجزائر بترك الثغرات لأعدائها الذين يحاولون استغلال ما أصبح يعرف بالربيع العربي لنقل الاضطراب إلى الجزائر وزعزعة وحدتها.
أشاد عزي خلال الندوة التي نشطها أمس بفورم »المجاهد« بالنتائج الايجابية لتبطيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، حيث قال في هذا السياق، كنا نسجل في العشرية الدامية نحو ألف قتيل في الشهر وأحيانا في الأسبوع واليوم الواحد مثلما حدث في مجازر بن طلحة والرايس وغيرها من مناطق البلاد، ثم تراجع العدد إلى نحو 216 قتيلا في الشهر في سنة 2007 مباشرة بعد دخول الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية حيز التنفيذ، لينخفض العدد إلى نحو 100 قتيل بين 2008 و,2010 فيما تقلص عدد القتلى بفعل الأعمال الإرهابية في الوقت الحالي إلى مستوى يتراوح بين 30 و40 قتيلا في الشهر، مع تقلص رقعة النشاط الإرهابي إلى 3 أو 4 ولايات.
وأضاف المتحدث، أن تطبيق ميثاق السلم مكن من وضع حد لنشاط قرابة 35 ألف إرهابي، 15 ألف منهم وضعوا السلاح واستفادوا من تدابير الميثاق، فيما تم القضاء على 17 ألف إرهابي آخر في إطار استمرار جهود مكافحة الآفة، منهم 1950 إرهابي تم القضاء عليهم منذ دخول إجراءات ميثاق السلم والمصالحة الوطنية حيز التطبيق.
ومن هذا المنطلق جدد عزي دعوته إلى تعزيز هذا الميثاق بإجراءات تكميلية تشمل الفئات التي لم يتم ذكرها في الميثاق، محذرا من الاستغلال السياسي لبعض الجهات لمعاناة بعض هذه الفئات لضرب استقرار الجزائر، بإيعاز من المنظمات الدولية غير الحكومة التي تحاول الضغط على الجزائر ببعض الملفات على غرار ملف المفقودين.
واعتبر عزي أن الوضع الإقليمي والدولي لا يسمح بالجزائر بترك الثغرات لأعدائها الذين يحاولون استغلال ما أصبح يعرف بالربيع العربي لنقل الاضطراب إلى الجزائر وزعزعة وحدتها، مستدلا في هذا الشأن بالاعتداء الإرهابي الذي استهدف منتصف جانفي الماضي القاعدة الغازية لتيقنتورين باين أمناس بإليزي، والتي اعتبرها عملية مدبرة، كان الهدف الأساسي من تدبيرها ضرب المصالح الاقتصادية للبلاد بتفجير المنشأة النفطية والضغط على الجزائر وفرض التدخل الأجنبي في مصالحها بدافع تحرير الرهائن الذين احتجزهم الإرهابيون وحاولوا تحويلهم إلى وجهة مجهولة. وعن ملف المفقودين، ذكر الأستاذ عزي بأن العدد النهائي للمفقودين أثناء المأساة الوطنية تم تحديده ب7100 مفقود،وقد تم تعويض أغلبية العائلات المعنية، فيما تبقى بعض العائلات التي ترفض التعويض وتصر على معرفة الحقيقة وذلك من حقهم كما قال المتحدث، فيما أشار إلى المقترحات التي وجهتها الخلية القضائية إلى السلطات العليا في البلاد في ماي ,2011 والتي تضمنت 15 محورا، تشكل مقترحات الإجراءات التكميلية التي ينبغي حسبه اعتمادها للتكفل بباقي فئات المتضررين من المأساة الوطنية.
وتشمل هذه المقترحات إلى جانب فئة المفقودين، الملفات المرتبطة بالأطفال المولودين في الجبال والنساء المغتصبات وعائلات الإرهابيين الذين قتلوا والعمال الذين تم تسريحهم في إطار المأساة الوطنية، والأشخاص الذين وضعوا في الحبس الاحتياطي، والمتضررين ماديا من المأساة وكذا الأشخاص الذين تم وضعهم في معتقلات الجنوب ورجال الدفاع الذاتي.