لجنة قطاعية مشتركة لضمان متابعة تعليمة الوزير الأول

إجراءات تحفيزية لفائدة شباب الجنوب ولتسريع وتيرة التنمية

تضمنت التعليمة التي أصدرها الوزير الأول عبد المالك سلال تدابير وإجراءات تحفيزية لفائدة شباب ولايات الجنوب الجزائري، حيث أولى الوزير الأول أهمية كبيرة لسوق الشغل ودعم الشباب من خلال القروض دون فوائد وإنشاء المؤسسات الصغيرة والاهتمام بتكوين شباب الجنوب، وفي هذا الشأن أمر سلال بتأسيس لجنة قطاعية مشتركة في كل ولاية من أجل ضمان متابعة التعليمة التي أصدرها أول أمس.
أصدر الوزير الأول عبد المالك سلال أول أمس تعليمة صارمة تضمنت عدة إجراءات وتدابير تنظم سوق العمل بولايات الجنوب الجزائري، وتأتي هذه التعليمة لتسريع وتيرة التنمية بالجنوب الجزائري والاهتمام أكثر بانشغالات شباب المنطقة، حيث شدد سلال على أن تكون الأولوية في التوظيف لليد العاملة المحلية مع فتح مركز مهني لقطاع الطاقة بولاية ورقلة نهاية أفريل الداخل وكذا تقديم قروض بدون فوائد للشباب العاطل من ذات الولايات.
وحسب التعليمة التي أصدرها سلال، فإن الهدف من التدابير التي تضمنتها هو ضمان تسيير شفاف وصارم لسوق العمل في ولايات الجنوب وأن المؤسسة التي توظف أعوانا غير مؤهلين تأهيلا كافيا تلزم بالتكفل عند الضرورة بضمان تكوين مباشر أو بواسطة مراكز التكوين المهني من خلال تكوين على أساس البطاقة ويجب هذا الإجراء أن يكون بصفة تلقائية محل بند يدرج في عقود تقديم الخدمات.
كما توضح التعليمة في هذا الشأن أن اللجوء إلى توظيف يد عاملة خارج الولاية لن يرخص به إلا في حدود المناصب الشاغرة التي تفتقر محليا إلى ما يوافقها من المؤهلات كما يجب على كل مستخدم أن يبلغ الوكالة المؤهلة أو البلدية بكل منصب شاغر يريد شغله في مؤسسته و إرسال المعلومات المتعلقة بالاحتياجات من اليد العاملة وبعمليات التوظيف التي قام بها إلى الوكالة المؤهلة، هذا وقد أكد سلال على منح قروض بدون فائدة لدعم إنشاء المؤسسات المصغرة في ولايات الجنوب واستفادة الشباب المقاولين والبطالين في ولايات الجنوب الحاملين لمشاريع إنشاء مؤسسات مصغرة من قروض بدون فائدة.
وفي هذا السياق، تم خفض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك في إطار أجهزة دعم إنشاء نشاطات مصغرة التي تسيرها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة، إضافة إلى رفع دعم البنوك إلى 100 بالمائة بالنسبة للمشاريع التي يبادر بها الشباب المقاولون والبطالون من المرقين في ولايات الجنوب العشرة.
وفي ذات السياق، تم أمس التنصيب الرسمي للجنة القطاعية المشتركة المكلفة بمتابعة تنفيذ تعليمة الوزير الأول بولاية ورقلة، وتضم هذه اللجنة التي يترأسها الوالي كل من مديري قطاعات التشغيل والطاقة والمناجم، التكوين والتعليم المهنيين، الصناعة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، الفلاحة والتنمية الريفية، السياحة والصناعات التقليدية والتجارة، بالإضافة إلى المفتشية الولائية للعمل ورئيس وكالة التشغيل ورئيس الفرع المحلي للسجل التجاري، وتتمثل مهمة اللجنة القطاعية المشتركة في تنظيم ومراقبة ومتابعة ورصد المخالفات المحتملة أو التي لا تحترم القوانين المتعلقة بالتشغيل أو عدم تطبيق تعليمة الوزير الأول بخصوص تسيير ملف التشغيل في الجنوب.