11 حالة اختطاف أطفال متبوع بالاعتداء الجنسي والقتل خلال 10 سنوات

قال إن مكافحتها تشكل أولوية على غرار محاربة الإرهاب، مدير الشرطة القضائية:

كشف مدير الشرطة القضائية، مراقب الشرطة عبد القادر قارة بوهدبة، عن تسجيل 11 حالة اختطاف أطفال متبوع بالاعتداء الجنسي والقتل خلال 10 سنوات، أكدت التحريات أن الجناة من المحيط القريب للطفل، لدوافع الانتقام وتصفية حسابات شخصية وعائلية أو لإشباع نزوات حيوانية، نافيا أن تكون هناك شبكات إجرامية تستهدف شريحة الأطفال، مؤكدا أن السهر على محاربة مثل هذه الجرائم تشكل بالنسبة لقيادة الأمن الوطني أولوية شأنها شأن مكافحة الإرهاب والمخدرات، داعيا وسائل الإعلام الابتعاد عن التهويل ومتعاملي الهاتف النقال المساهمة في توعية المواطنين.
أوضح مدير الشرطة القضائية، أمس خلال منتدى الأمن الوطني، حول جهود الشرطة في مجال مكافحة الجريمة، أنه خلافا لما تتداوله بعض عناوين الصحافة بين الفينة و الأخرى حول تسجيل حالات تتعلق بنزع أعضاء أطفال مختطفين، لم تسجل مصالح الأمن الوطني أي حالة من هذا النوع، مؤكدا بأن هناك تهويلا من قبل وسائل الإعلام في معالجة قضايا اختطاف الأطفال.
وأشار ذات المتحدث إلى أنه تم تسجيل منذ سنة 2003 إلى السنة الجارية 11 حالة اختطاف أطفال متبوع بالاعتداء الجنسي والتصفية الجسدية، هذه الجرائم كانت بهدف الانتقام لسبب أو لآخر من طرف أشخاص غير بعيدين عن محيط الأطفال المختطفين، أي لتصفية حسابات شخصية، نافيا أن تكون هذه الجرائم من فعل جماعات إجرامية كما تدعي بعض الأطراف، موضحا أن هذه الجماعات الإجرامية لها شبكاتها وخصوصياتها ولها رئيس ومخطط وتسعى إلى تحقيق أهداف وهو ما لا ينطبق على حالات الاختطاف المسجلة .وأكد ذات المتحدث، أن مصالح الأمن الوطني تتحرك مباشرة بعد ورود بلاغ باختفاء طفل، حيث يتم نشر البلاغ على مستوى كل مصالح الأمن عبر 48 ولاية، كما يذاع البحث على المستوى الدولي عن طريق المكتب الوطني المركزي أنتربول الجزائر وعلى مستوى شرطة الحدود والدرك الوطني، داعيا المواطنين في هذا السياق إلى المبادرة بالتبليغ والإدلاء بأية معلومة يمكن أن تساعد فرق البحث في التعجيل في تحديد مكان الطفل وتحريره سالما، لأن سرعة التحرك مطلوبة في مثل هذه القضايا . وأضاف مدير الشرطة القضائية أن حالات الاختطاف المسجلة والبالغ عددها 204 حالة خلال سنة ,2012 هي اختفاءات وتحويل، لم تكن مصحوبة بطلب الفدية، بل كانت بهدف الانتقام لسبب أو لآخر من طرف أشخاص غير بعيدين عن محيط الأطفال المختطفين، أي لتصفية حسابات شخصية، مشيرا في نفس السياق إلى أن حالات إبعاد الأطفال سنة 2012 عرفت انخفاضا بالمقارنة مع سنة 2011 التي سجلت 221 حالة من هذا النوع تم فك ملابساتها، كما أكد ذات المتحدث أن التحقيقات في القضايا المتعلقة بالاختطاف أثبتت في معظم الحالات وجود علاقة قرابة بين الضحية والمعتدي، مما يجعل الطفل يثق دائما بمختطفه .وأوضح أن الكثيرمن حالات الاختطاف المبلغ عنها هذه السنة غير مؤسسة وأن بعضها، تم اختلاقها من طرف الأطفال أنفسهم الذين ادعوا أنه تم اختطافهم حتى يفلتوا في معظم الأحيان من عقاب أوليائهم بسبب رسوبهم الدراسي أو نظرا لتسببهم في مشاكل ولم يجدوا من حل سوى الهروب من المنزل العائلي حتى يفلتوا من العقاب.وأكد مراقب الشرطة، عبد القادر قارة بوهدبة أنه لمكافحة هذه الظاهرة التي تشغل بال الرأي العام، لابد من تظافر جهود كل الشركاء الفاعلين، من مجتمع مدني، موضحا أن مصالح الأمن لم ولن تدخر أي جهد في مكافحة الظاهرة وكل أشكال الجريمة، وذلك عن طريق تكثيف الدوريات على مستوى الأحياء وتعزيز تواجد عناصر الأمن في المناطق العمومية وأماكن الترفيه، لافتا إلى أن عناصر الأمن قد رفعت من درجة اليقظة قصد مواجهة ظاهرة اختطاف الأطفال ودعا وسائل الإعلام إلى التحلي بالمصداقية والابتعاد عن التهويل في تناول مثل هذه القضايا الحساسة، والحرص على معالجة أي حادثة دون تهويل أو تهويل ودون المساس بكرامة الضحية وعائلته.
و في نفس السياق طلب مدير الشرطة القضائية من متعاملي الهاتف النقال في الجزائر، المساهمة في العمل الوقائي، بإرسال رسائل قصيرة لتوعية وتحسيس المواطنين بخطورة مختلف الجرائم والآفات الاجتماعية .من جهته طالب رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث مصطفى خياطي، خلال مداخلته في المنتدى، بمتابعة الأولياء قضائيا في حالات سوء معاملة أطفالهم وتسببهم في حوادث منزلية لهم، على غرار ما هو معمول به في دول أخرى .وفي نفس السياق، كشف رئيس جمعيات أولياء التلاميذ، أحمد خالد أن حملة واسعة سيشرع فيها مباشرة بعد انقضاء العطلة الربيعية، موجهة لأولياء التلاميذ بمختلف المؤسسات التربوية، قصد تحسيسهم بخطورة الظاهرة والابتعاد عن الإهمال العائلي، كما طالب وزارة التربية الوطنية بوضع كاميرات ذكية أمام مختلف المؤسسات التعليمية قصد حماية الأطفال خارج أسوار المدرسة وإفشال أية محاولة لاستدراجهم، فيما أكد رئيس شبكة »ندى« للدفاع عن حقوق الطفل على ضرورة الإسراع في تأسيس المرصد الوطني لحماية وترقية حقوق الطفل، الموجود على طاولة الحكومة وكذا تقوية نظام الإنذار والتبليغ والتنسيق بين مصالح الشرطة والدرك الوطني وشبكة »ندى« .