توعّد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، أمس، شركات المناولة التي لا تتقيد بتعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال المتعلقة بتسيير التشغيل في الجنوب، بسحب سجلاتها التجارية، مجددا تحميلها مسؤولية الاحتجاجات التي تشهدها بعض الولايات الجنوبية. اغتنم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح فرصة ترأسه أمس للدورة ال40 لمؤتمر العمل العربي، ليجدد تأكيده عقب اختتام الجلسة الافتتاحية، ضرورة التقيد بتعليمة الوزير الأول الخاصة بتسيير التشغيل في الجنوب، من خلال التشديد على ضرورة التزام شركات المناولة البترولية بالبند الذي يحدد هامش الفرق بين الأجور التي تمنحها هذه المؤسسات وتلك المقدمة من طرف الشركات الأم، والذي قال إنه »لا ينبغي أن يقل عن 80 بالمائة«، ليضيف أن الأجور الزهيدة التي تقدمها شركات المناولة لشباب الجنوب ساهمت في تأزيم الوضع بالمنطقة وزادت من حدة الاحتجاجات ببعض الولايات. وذكّر المسؤول الأول عن قطاع العمل بتكليف الولاة المحليين بمهمة متابعة مدى تطبيق تعليمة سلال، ووضع ما أسماه »خارطة طريق« بالإجراءات المحددة لسبل تطبيق التعليمة ومتابعتها، مضيفا أن تعليمة ثانية صادرة عن الوزارة الأولى تلزم باقي القطاعات بالتقيد بالتعليمة الأم المتعلقة بتسيير الشغل في الولايات الجنوبية، خاصة في شقها المتعلق بالمراقبة وبقطاع التجارة على وجه الخصوص، للتأكد من مدى احترام شركات المناولة البترولية للبنود التي يحددها السجل التجاري، وحول ذلك هدّد لوح بغلق كل شركات المناولة التي لا تتقيد بدفتر الشروط ولا تلتزم بتعليمة الوزير الأول، وسحب سجلاتها التجارية وفقا لما ينص عليه القانون. وأعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عن إعداد برامج تنموية »كبيرة« بالتنسيق مع الولاة يتم خلالها إشراك جميع القطاعات، مشيرا فيما يتعلق بقطاعه إلى تخصيص برامج خاصة بالشباب تمكنهم من إنشاء مؤسساتهم المصغرة عن طريق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتامين على البطالة، ليذكر بتكييف هذه البرامج مع ما يتناسب وولايات الجنوب بحكم موقعها الجغرافي وظروفها المناخية. وفي سياق مغاير، أكد لوح ضرورة إعطاء الصلاحيات للفروع البنكية المتواجدة في الولايات لتمكينها من اتخاذ القرارات بخصوص تمويل مشاريع الشباب المقاول ربحا للوقت، دون التقيد بما أسماه مركزية اتخاذ القرار في مجال تمويل مشاريع الشباب المتعلقة بإنشاء المؤسسات المصغرة في الولايات، مضيفا أن إعطاء هذه الصلاحيات للبنوك الفرعية عبر الولايات يتم عن طريق التوجه نحو لا مركزية البنوك مما يسمح باتخاذ القرارات بصفة مباشرة مع ربح الوقت، وهو الإجراء الذي قال إن من شأنه » أن يعمل على تدعيم التسهيلات التي قدمتها السلطات العمومية في مجال التشغيل بما فيها ولايات الجنوب«.
