أزيد من 10 آلاف سكن لإزالة ما تبقى من شاليهات زلزال 2003

بعدما احتلها أشخاص لا علاقة لهم بالنكبة

وافق وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون على طلب والي بومرداس للقضاء على الشاليهات المنتشرة بين العاصمة وبومرداس، والتي كانت موجهة لمنكوبي زلزال ماي ,2003 بمنح أزيد من 10 ألاف وحدة سكنية لإزالة ما تبقى من الشاليهات المنتشرة عبر 75 موقعا على تراب ولايتي بومرداس والجزائر، والتي أصبح يقطنها أشخاص لا علاقة لهم بنكبة ماي .2003
أكدت مصادر مطلعة أن وزير السكن والعمران أعطى إشارة تسليم أزيد من 10 آلاف سكن لامتصاص وإعادة إسكان ما تبقى من مجمل قاطني شاليهات بومرداس والعاصمة الموزعة عبر 75 موقعا.
ويعتبر ملف إعادة إسكان المنكوبين من بين الملفات الأولى التي أثقلت كاهل المسؤولين، فحققت ما حققت وبقي القليل جدا للقول بأنها حققت تطبيق المخطط نهائيا، في هذا الصدد، أشارت إحصائيات رسمية، إلى أن أكثر من 69 بالمائة من المنكوبين تم إسكانهم فعلا بسكنات إسمنتية وبأكثر من 100 موقع عبر بلديات ولاية بومرداس، وأخرى بالعاصمة، إلا أن حوالي 3 بالمائة لم يتم إسكانهم إلى حد الآن، يتوزعون بكل من بودواو وقورصو ودلس وبرج منايل والثنية.
من جهة أخرى أكد المصدر أن ولاية بومرداس قد تكفلت بصورة كلية بالمنكوبين، حيث تم إعادة إسكان 7045 عائلة وأكثر من 2400 شخص استفاد من إعانة الدولة المقدرة بمليون دينار، كما تم إسكان 728 عائلة اختارت إعادة البناء في حيها الأصلي المنهار، مضيفا أن المرسوم التنفيذي المسير لملف الزلزال أعطى للمنكوبين خيارات، إما إعادة الإسكان في برامج سكنية للدولة، أو إعادة البناء أو إعانة شراء مسكن، مشيرا إلى أن الولاية استفادت من برنامج 8 آلاف وحدة سكنية مخصصة لإعادة إسكان المنكوبين الذين تم إسكانهم جميعا ماعدا 60 عائلة ببلدية »بغلية« والتي رفضت حسبهم إعادة الإسكان خارج بلديتها، لتنتظر مشروع 200 مسكن ببلديتها الأصلية والتي وصلت نسبة الأشغال بالمشروع 80 بالمائة.
أما بالنسبة للفئة التي اختارت إعادة الإسكان في سكنها الأصلي، واستفادت من إعانة الدولة المقدرة بمليون دينار لا تزال في الشاليهات، ذّكر المصدر بأن أكثر من 2400 عائلة تحصلت على الإعانة، وأن سبب تأخر إنجاز سكناتهم يعود إلى مشكل الأرضية بعدما طالب قاطنوها ببناء عمارات بنفس المساحة التي كانت سابقا، مؤكدا أن الدولة تكفلت بدراسة التربة، متابعة المشروع تقنيا، وإنجاز أشغال التهيئة الخارجية.
وكانت لجنة إحصاء قاطني الشاليهات ومدى صلاحيتها للاستعمال السكني، قد توصلت إلى أن أزيد من 5 آلاف شاليه حالته متدهورة، وأكثر من 9 آلاف شاليه حالته متوسطة تتطلب أشغال التأهيل والتي بدورها تتطلب أكثر من 600 مليار دينار، كما أحصى ذات المكتب 161 شاليه في حالة جيدة.
من جهتها، خلصت اللجنة إلى وجود تلاعبات في القاطنين، حيث أن صاحب »الشاليه« قام بتأجيره أو بمنحه لأحد أقاربه، وكان والي بومرداس في مناسبات عديدة قد صرح أن 90 بالمائة من الشاليهات غير صالحة للاستعمال السكني، وأن اللجنة التي نصبها لإحصاء قاطني الشاليهات والقيام بتحقيق اجتماعي، خلصت إلى أن 11 ألف عائلة لها مقررات الاستفادة وأكثر من 3 آلاف عائلة تقطن الشاليهات دون وثائق.