إعادة إسكان أزيد من 780 عائلة قريبا ببومرداس

أكد ملحق بديوان والي ولاية بومرداس المكلف بملف زلزال 21 ماي ,2003 أن الولاية تكفلت بصورة كلية بالمنكوبين، حيث تم إعادة إسكان 7045 عائلة وأكثر من 2400 شخص استفاد من إعانة الدولة المقدرة بمليون دينار، ليتم في غضون الأيام المقبلة إسكان 728 عائلة اختارت إعادة البناء في حيها الأصلي المنهار.
مضيفا أن المرسوم التنفيذي المسير لملف الزلزال أعطى للمنكوبين خيارات، إما إعادة الإسكان في برامج سكنية للدولة، أو إعادة البناء أو إعانة شراء مسكن، مشيرا إلى أن الولاية استفادت من برنامج 8 آلاف وحدة سكنية مخصصة لإعادة إسكان المنكوبين الذين تم إسكانهم جميعا ماعدا 60 عائلة ببلدية بغلية والتي رفضت حسبهم إعادة الإسكان خارج بلديتها، لتنتظر مشروع 200 مسكن ببلديتها الأصلية والتي وصلت نسبة الأشغال بالمشروع 80 بالمائة. وعن الفئة التي اختارت إعادة الإسكان في سكنها الأصلي، واستفادت من إعانة الدولة المقدرة بمليون دينار لا تزال في الشاليهات، قال ذات المتحدث إن أكثر من 2400 عائلة تحصلت على الإعانة، وأن سبب تأخر انجاز سكناتهم يعود إلى مشكل الأرضية بعدما طالب قاطنوها ببناء عمارات بنفس المساحة التي كانت سابقا، مؤكدا أن الدولة تكفلت بدراسة التربة، متابعة المشروع تقنيا، وانجاز أشغال التهيئة الخارجية، مضيفا أن 520 مسكن ببومرداس انتهت الأشغال بها، وسيتم توزيع سكناتها قريبا، فيما قال إن 208 وحدة سكنية في طور الانجاز، وهي سكنات جماعية، منها 140 وحدة سكنية بحي 11 ديسمبر 1960 ببومرداس والتي وصلت نسبة الأشغال بها 70 بالمائة، 44 مسكنا بتيجلابين نسبة الإشغال بها 70 بالمائة، 60 مسكنا بحي ''الواحة'' ببرج منايل بنسبة 15 بالمائة، مشروع 13 مسكنا ببوصباع ببرج منايل والذي وصلت نسبة الأشغال به 60 بالمائة إلى جانب 24 مسكنا بسيدي المجني بدلس والذي بلغت نسبة الأشغال به 24 بالمائة.
وأشار ذات المتحدث إلى أن الولاية نصبت لجنتين لإحصاء قاطني الشاليهات ومدى صلاحيتها للاستعمال السكني، وقال ملحق ديوان الوالي إن مكتب دراسات وطني كلف بالخبرة التقنية للشاليهات، والذي توصل إلى أن أزيد من 5 آلاف شالي حالته متدهورة، أكثر من 9 آلاف شالي حالته متوسطة تتطلب أشغال التأهيل والتي بدورها تتطلب أكثر من 600 مليار دينار، كما أحصى ذات المكتب 161 شالي في حالة جيدة.
من جهتها، خلصت اللجنة المكلفة بإحصاء قاطني الشاليهات إلى وجود تلاعبات في القاطنين، حيث أن صاحب الشالي قام بتأجيره أو بمنحه لأحد أقاربه، وكان والي الولاية في مناسبات عدة صرح أن 90 بالمائة من الشاليهات غير صالحة للاستعمال السكني، وأن اللجنة التي نصبها لإحصاء قاطني الشاليهات والقيام بتحقيق اجتماعي، خلصت إلى أن 11 ألف عائلة لها مقررات الاستفادة وأكثر من 3 آلاف عائلة تقطن الشاليهات دون وثائق.