إقصاء أزيد من 26 ألف ملف من برنامج ''عدل''

أمام المكتتبين الأوائل 3 أشهر لتسديد الدفعة الأولى، بن ايدير يكشف:

كشف مدير وكالة تحسين السكن وتطويره ''عدل'' الياس بن ايدير ، أن التحقيقات الأولية التي أجرتها الوكالة بالتعاون مع المديرية العامة للأمن الوطني، أفضت الى إقصاء ألف ملف بفضل البطاقية الوطنية، تضاف الى أزيد من 25 ألف ملف أخر تم رفضه بسبب تزوير شهادة الإقامة، على صعيد آخر منحت الوكالة 3 أشهر للمكتتبين الأوائل لتسديد الدفعة الأولى على مستوى ديوان الترقية والتسيير العقاري بئرمرادرايس وذلك ابتداء من 5 ماي المقبل.
أوضح أمس الياس بن ايدير في لقاء مع »صوت الأحرار« أن استدعاء مكتتبي عدل لبرنامج 2001 ممن تحصلوا على الموافقة بعد إخضاعهم للبطاقية الوطنية لسحب،
»أمر بالدفع«، سينطلق اليوم من خلال إرسال 500 استدعاء يوميا وذلك ابتداء من أول مكتتب تم تسجيل ملفه بتاريخ جانفي ,2001 في حين حدّدت وكالة عدل تاريخ 5 ماي الداخل موعدا لتسديد الشطر الأول من المساهمة الشخصية للمستفيد من السكن على أن يتم التسديد على مستوى ديوان الترقية والتسيير العقاري ببئرمرادرايس حيث ستمنح الوكالة المستفيدين أجل أقصاه 3 أشهر للدفع تحسب بداية من تاريخ استلام»الأمر بالدفع« ، أما موعد تسديد الدفعة الثانية والمحددة ب 5 بالمائة عند استلام المفاتيح، وذلك مع ضرورة دفع مستحقات الكراء والمقدرة ب8 آلاف دينار شهريا، في حين تدفع ال5 بالمائة الأخرى من القيمة الإجمالية للسكن في السنة الموالية ليستمر الدفع على نفس الطريقة ولمدة 25 سنة كاملة.
وفي سياق موصول بالترتيبات التي اتخذتها وكالة عدل بالنسبة للمكتتبين الأوائل في برنامج عدل فقد حددت تاريخ 19 ماي آخر أجل لإيداع ملفات سنة 2001 و15 من جوان بالنسبة لملفات ال2002 على أن يتم تمديد أجل الإيداع 15 يوما أخرى لكلتا السنتين، وعليه سيتم تمحيص وتحيين جميع الملفات قبل شهر جويلية المقبل، وذلك بعد أن أجّرت وكالة عدل من بلدية بئرمرادرايس قاعة تتسع لاستقبال 1000 مكتتب في اليوم، بهدف الإسراع في العملية وإنهائها في آجالها.
اعترف المسؤول الأول عن »عدل«
بأن نصف عدد الملفات التي تلقتها الوكالة الى حد الآن قد خضعت للبطاقية الوطنية حيث أقصت أزيد من ألف ملف من أصل 20 ألف ملف، فيما أسقطت تحقيقات وزارة السكن أزيد من 25 ملف أخر قام أصحابها بتزوير شهادات الإقامة، ومعلوم أن البطاقية الوطنية للسكن تقوم بتحديد طالبي السكن على الصعيد الوطني حيث تتضمن بنك المعطيات الخاص الذي يحوي قوائم المستفيدين من الصندوق الوطني للسكن ودواوين الترقية والتسيير العقاري، الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط إضافة الى مؤسسات ترقية السكن العائلي.
على صعيد آخر هدد بن ايدير كل من يرفض الإقامة بالطوابق العليا بتجريده من السكن الذي استفاد منه ومنحه لغيره، مع تشديده على عدم منح فرصة أخرى له للحصول على مسكن من جديد في صيغة عدل، مشيرا في المقابل الى أن وكالة عدل قرّرت الاحتفاظ بنفس النظام الهندسي والمعماري أيّ عمارات ذات الطوابق ال9 إضافة الى 15 و16 طابقا، مع التأكيد على ميزة أساسية وهي مراعاة خصوصيات كل منطقة، أي أن سكنات عدل في الجنوب لن تكون بنفس المقاييس الخاصة بالشمال أو الهضاب مثلا خاصة بالنسبة لعدد الطوابق التي ستكون اقل بكثير في الجنوب.