لجنة وطنية لإعداد مشروع قانون الأقاليم الريفية

بن عيسى يدعو إلى استشراف مخططات »فلاحة الغد«

أعطى وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى، أمس، إشارة الشروع في تشكيل اللجنة الخاصة بإعداد مشروع القانون الخاص بالأقاليم الريفية الذي من شأنه أن ينظم هذه الفضاءات ويطورها.إلى جانب القوانين المتعلقة بالغابات والأراضي الرعوية.ومن هذا المنطق دعا الوزير إطارات القطاع إلى التحضير لما اسماه ب »فلاحة الغد« من خلال استشراف المخططات التي يمكن أن تجسد خلال الفترة الممتدة بلين 2015 إلى .2020
طالب وزير فلاحة أمس خلال اللقاء التقييم لعقود النجاعة للثلاثي الأخير بضرورة الإسراع في إنشاء اللجنة المكلفة بإعداد مشروع القانون المتعلق بالأقاليم الريفية والذي من شأنه كما قال يساهم إلى جانب القوانين الأخرى على غرار قانون الغابات والأراضي الرعوية أن يكون منسجما مع النصوص الأخرى كقانون الساحل والجبال التي تعمل بدورها على تنظيم مختلف الفضاءات وتطويرها.وأوضح بن عيسى في تدخله أنه يحمل جملة من التصورات الأخرى للفلاحة في المناطق الصحراوية والتي ستصدر في شكل نصوص قانونية لاحقا.
ولم يتردد رشيد بن عيسى في هذا اللقاء على حث إطارات قطاعه للإسراع في تحضير مقترحاتهم حول المخطط الخماسي القادم مؤكدا على »ضرورة التحضير لفلاحة الغد«.وفي هذا السياق اعتبر أن الأهداف المسطرة في الخماسي الجاري تنفيذه والذي سينقضي سنة 2015 بلغت النتائج المرجوة منها وبالتالي فان القطاع يوجد بصدد الدخول في مرحلة جديدة والتي قال أنها ستكون أكثر جدية في الفترة الممتدة بين 2015 الى.2020 وقد أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية الترسانة القانونية والتنظيمية التي تم إعدادها لحد الآن من شأنها أن تساهم في إنشاء أقطاب فلاحية جديدة خصوصا في المناطق الجنوبية.وفي نفس السياق أشار إلى اللقاء المرتقب عقده اليوم بمقر وزارة الفلاحة مع وزير الموارد المائية حسين نسيب وذلك لحل مختلف الإشكاليات المطروحة في المناطق الجنوبية للبلاد.
وأكد بن عيسى في تدخله أن الثلاثي الأول من العام الجاري مكن من تغيير صورة القطاع الذي تحول إلى لعب دور كبير في الحركية الاقتصادية للبلاد وكذال الانتشار عبر كل الأقاليم.ومن هذا المنطق اعتبر أن الإنتاج الوطني الذي سجل نموا ب 8,13 بالمائة سنويا في السنوات الربع الأخيرة تبشر بالخير هذه السنة التي أشار إلى أنها يمكن أن تحقق نموا اكبر.ومن هذا القبيل طمأن وزير الفلاحة بوجود وفرة في مختلف المواد خلال شهر رمضان المقبل خصوصا ما تعلق منها باللحوم البيضاء أما بخصوص اللحوم الحمراء فقد طالب بضرورة تنظيم الفرع إذ أكد على إنشاء المجلس الوطني لما بين المهن لفرع اللحوم الحمراء في اقرب الآجال موضحا انه يتطلب إيجاد هيئة تمثل منتجي اللحوم الحمراء على غرار الفروع الأخرى حتى يتسنى للوزارة التنسيق مع ممثليهم.
وللإشارة فان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ذكرت في المعطيات التي قدمتها خلال اللقاء التقييمي لعقود النجاعة للثلاثي الأول من 2013 ،أن فرع الحبوب شهد زرع مساحة أزيد من 4,3 مليون هكتار مقابل 3,3 مليون هكتار العام الماضي في حين عرف إنتاج الحمضيات إلى غاية اليوم بلوغ 3,10 مليون قنطار مقابل 3,9 مليون قنطار تم جنيها العام الماضي خلال نفس الفترة.أما فرع التمور فقد شهد هو الأخر زيادة في الإنتاج قدرت ب 5,8 مليون قنطار مقابل 89,7 مليون قنطار العام الماضي.كما عرف فرع الزيتون تسجيل إنتاج قدر بت 8,5 مليون قنطار خلال هذا الموسم مقابل 92,3 مليون قنطار العام الماضي.وبلغ إنتاج البطاطا ما بعد الموسمية وجزء منها المبكرة إلى غاية اليوم 6,18 مليون قنطار مقابل 2,16 مليون قنطار العام الماضي في نفس الفترة.وبلغ إنتاج الحليب خلال السداسي الأول من الموسم الجاري أزيد من 6,1 مليار لتر مقابل 43,1 مليار لتر أنتجت في نفس الفترة من العام الماضي.
وذكرت وزارة الفلاحة في نفس الإطار أن إنتاج اللحوم الحمراء قدر خلال السداسي الأول من الموسم الجاري 20132012 حوالي 3,2 مليون قنطار مقابل 25,2 مليون قنطار تم إنتاجها خلال السداسي الأول من العام الماضي.أما بالنسبة لحجم الإنتاج الإجمالي السنوي المسطر في عقود النجاعة لسنة 2013 فيقدر ب 9,3 مليون قنطار.أما بخصوص اللحوم البيضاء فقد بلغ إنتاجها خلال نفس السداسي 1,2 مليون قنطار من مختلف الإنتاج مقابل 669,1 قنطار تم إنتاجها خلال السداسي الأول من العام الماضي.فيما بلغ إنتاج الخضر في نفس الفترة من الموسم الحالي 7,35 مليون قنطار في حين أن الهدف الإجمالي المحدد في عقود النجاعة لسنة 2013 يقدر ب 1,90 مليون قنطار.