أوساط سياسية مصرية تنتقد الخطوة وتطالب برحيل الحكومة

بعد إجراء تعديل وزاري شمل 9 حقائب

أعلن مجلس الوزراء المصري أسماء الوزراء الجدد الذين شملهم التعديل الوزاري وتضمن تسع حقائب وزارية فقط فيما كان رئيس الوزراء هشام قنديل أعلن أمس الأول أن التعديل يشمل 11 وزيرا.
وقالت تقارير صحفية، إن التعديل شمل وزارات العدل والبترول والثروة المعدنية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الثقافة ووزارة الاستثمار ووزارة المالية ووزارة الزراعة، حيث جاء التعديل وسط تأكيد القوى الليبرالية وبعض أحزاب التيار الإسلامي على ضرورة تشكيل حكومة جديدة محادية حيث جددت قيادات جبهة الإنقاذ التي تضم أحزاب التيار المدني المشكل من الليبراليين واليسار على رفضهم للتعديل الوزاري ورأى بعضهم أن التعديل استمرار لأخونه الدولة وأنه لا أمل من هذه الحكومة ما لم يتم تغييرها بالكامل.
وقد انتقد عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر والقيادي بجهة الإنقاذ المصرية، التعديل الوزاري الجديد قائلا إنه لا يضيف جديدا وسيكون هناك حاجة لتعديل جديد في المدى القصير، وأوضح موسى في بيان له أمس عقب إعلان التعديل الوزاري أن الأخير لا يغير كثيرا وأنه لابد من حكومة وحدة وطنية ذات كفاءات عالية يثق فيها الناس، مشيرا إلى أن التحديات كبيرة وحكومة بالتشكيل الجديد لن تتمكن من معالجة الموقف، كما أكّد أن التشكيل الجديد قد يعكس خطوة أخرى نحو الأخونة الشاملة، في حين أنه كان من الأجدى خطوة مختلفة تعكس الحركة نحو المشاركة والوفاق الوطني، على حد تعبيره.
كما عبر محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية المصري، عن رفضه للتغيير الوزاري وقال إنه غير كاف بالمرة لحل الأزمة السياسية ولن يضيف أي جديد
لأن استمرار رئيس الحكومة يعني استمرار سياسات الحكومة التي أتت بأزمات سياسية
واقتصادية متلاحقة.
وأكد السادات في بيان له أن حزبه كان يتطلع إلى تغيير الحكومة بالكامل بعدما أثبتت فشلها الذريع في إدارة شؤون المصريين وتلبية حاجاتهم وتطلعاتهم، لهذا فإن أي تغيير وزاري يفقد الأهمية ما لم يكن هناك نوع من التوافق والقبول من جميع القوى الوطنية وتيارات المعارضة بحيث يتم تنفيذ أولويات الحكومة الجديدة وعلى رأسها عودة الأمن والاستقرار وإنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وإدارة الانتخابات البرلمانية باستقلالية وحيادية بحيث تفرز التوازن الحقيقي للقوى السياسية على أرض الواقع.
أما حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، فقد عبر عن دعمه الكامل للحكومة ووضع كل إمكانياته في خدمتها، وقال محمد سعد الكتاتني رئيس الحزب في تصريحات له أمس إنه يتفهم الصعوبات التي تواجه تشكيل الحكومات في المراحل الانتقالية وأنها قد لا تلبي كل الطموحات داعيا جميع القوى الوطنية والسياسية وكذلك كل الخبراء التكنوقراط لتقديم يد العون للحكومة الجديدة وتضافر كل الجهود للتخفيف من الآثار السلبية للمرحلة الانتقال.
كما نفى الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس الشورى المصري، أن تكون لحزبه علاقة باختيار الأسماء الجديدة في حكومة الدكتور هشام قنديل، لتولي حقائب وزارية ضمن التعديل المحدود، مشيرا إلى أن حزبه رشح 6 أسماء وتمّ رفضهم.
وقال العريان في تصريحات لوسائل إعلام، معقبا على التعديل الوزاري، إن حزب الحرية والعدالة ليس له أي دخل في التعديل الوزاري، أن الحكومة هي من أجرى الاتصالات بالمرشحين للوزارات، وعلّق العريان على تعيين المستشار حاتم بجاتو وزيرا للشؤون القانونية والمجالس النيابية، بقوله إن ذلك جاء نظرا لخبرته في فهم القوانين والدساتير القديمة والحديثة، رافضا الإجابة عن إذا كان ذلك تم بسبب قيام بجاتو بالتهديد بالاستقالة إذا لم يتم إعلان فوز الرئيس محمد مرسي أثناء الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، قائلا إن بجاتو هو من يملك الإجابة لذلك.