مصر: تعديل تسع حقائب وزارية والمعارضة تصر على حكومة محايدة

أعلن مجلس الوزراء المصري أسماء الوزراء الجدد الذين شملهم التعديل الوزاري وتضمن تسع حقائب وزارية فقط فيما كان رئيس الوزراء هشام قنديل أعلن أول أمس ان التعديل يشمل 11 وزيرا.
ومن أهم الحقائب التي شملها التعديل هي: وزارة العدل ووزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الثقافة ووزارة الاستثمار و وزارة المالية ووزارة الزراعة.
ويأتي التعديل وسط تأكيد القوى الليبرالية وبعض أحزاب التيار الإسلامي على ضرورة تشكيل حكومة جديدة محادية حيث جددت قيادات جبهة الإنقاذ التي تضم أحزاب "التيار المدني" المشكل من الليبراليين واليسار على رفضهم للتعديل الوزاري ورأى بعضهم أن التعديل "استمرار لأخونه الدولة وأنه لا أمل من هذه الحكومة ما لم يتم تغييرها بالكامل".
وقد انتقد عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر والقايدي بجهة الانقاذ المصرية التعديل الوزاري الجديد قائلا " إنه لا يضيف جديدا وسيكون هناك حاجة لتعديل جديد في المدى القصير".
وأوضح موسى فى بيان له أمس الثلاثاء عقب إعلان التعديل الوزارى الجديد إن التعديل " لا يغير كثيرا وأنه لابد من حكومة وحدة وطنية ذات كفاءات عالية يثق فيها الناس" وقال أن التحديات كبيرة وحكومة بالتشكيل الجديد" لن تتمكن
من معالجة الموقف كما هو ظاهر" مشيرا الى ان التشكيل الجديد قد يعكس خطوة أخرى نحو الأخونة الشاملة وكان من الأجدى خطوة مختلفة تعكس الحركة نحو المشاركة والوفاق الوطني."
ومن جهته اعتبر محمد أبو الغار رئيس حزب المصري الديمقراطي والقيادي بجبهة الانقاذ إن التعديل الوزاري "لن يفرق في شيء لأن التعديل الحقيقي لم يحدث على أرض الواقع فلا رجاء من هذه الحكومة ولا بديل عن مطلب الحكومة المحايدة ".
وأضاف أن جبهة الإنقاذ "مصممة على نزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة" وانها مستمرة في الضغط للوصول إلى مطالبها المتمثلة في تغيير الحكومة كليا وتعيين نائب عام جديد و تشكيل لجنة لمراجعة قانون الانتخابات.
ووصف وحيد عبد المجيد المتحدث الرسمي باسم جبهة الانقاذ التعديل الوزاري ب"مزيد من الأخونة والتمكين والهيمنة" من جماعة الإخوان المسلمين على الحكومة ومؤسسات الدولة مؤكدا انه "لا بد من التغيير الشامل للحكومة بداية رئيس الوزراء
نفسه".
كما عبر محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية المصري عن رفضه للتغيير الوزارى وقال إنه "غير كاف بالمرة لحل الأزمة السياسية ولن يضيف أى جديد لأن استمرار رئيس الحكومة يعني استمرار سياسات الحكومة التى أتت بأزمات سياسية
واقتصادية متلاحقة.
وأكد السادات فى بيان له أن حزبه كان يتطلع إلى "تغيير الحكومة بالكامل بعدما أثبتت فشلها الذريع فى إدارة شؤون المصريين وتلبية حاجاتهم وتطلعاتهم" لهذا فإن أى تغيير وزاري يفقد الأهمية مالم يكن هناك نوع من التوافق والقبول من جميع القوى الوطنية وتيارات المعارضة بحيث يتم "تنفيذ أولويات الحكومة الجديدة وعلى رأسها عودة الأمن والاستقرار وإنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولى وإدارة الانتخابات
البرلمانية باستقلالية وحيادية بحيث تفرز التوازن الحقيقى للقوى السياسية على أرض الواقع ".
ومن جهة اخرى رفض حزب " النور" السلفي — وهو ثاني اقوى حزب سياسي اسلامي بعد حزب الاخوان المسلمين حسب نتائج الاستحقاقات السابقة — المشاركة في التعديل الوزراي الجديد وطالب بحكومة جديدة .
كما اعتبر حزب الدعوة السلفية إن التعديل الوزاري الجديد " لن يحقق الاستقرار والتفاهم بين القوى السياسية " وقال نائب رئيس الحزب ياسر برهامي في تصريحات صحفية أن الدعوة السلفية ترفض التعديلات الوزارية لعدم وجود مشاورات حقيقة ولعدم إقالة هشام قنديل رئيس الوزراء مؤكدا أنه يتمنى تغيير الوضع القائم من خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة .
اما حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين فقد عبر عن دعمه الكامل للحكومة ووضع كل امكانياته في خدمتها .
وقال محمد سعد الكتاتني رئيس الحزب في تصريحات أمس أنه يتفهم الصعوبات التي تواجه تشكيل الحكومات في المراحل الانتقالية وأنها قد لا تلبي كل الطموحات داعيا جميع القوى الوطنية والسياسية وكذلك كل الخبراء التكنوقراط لتقديم يد العون
للحكومة الجديدة وتضافر كل الجهود للتخفيف من الآثار السلبية للمرحلة الانتقالية.