رئيس الجمهورية يشدد على نوعية الخدمات المرفقة للطريق السيار

أوضح رئيس الجمهورية في مداخلته خلال ترؤسه اجتماعا تقييميا خصص لقطاع الأشغال العمومية، أن تطوير المنشآت البرية والبحرية وتلك الخاصة بالمطارات يعكس التقدم المحرز خلال هذه العشرية وتدارك التأخرات الحاصلة مؤكدا، أن الجزائر رفعت التحديات الثقيلة على عدة جبهات سواء تعلق الأمر بالتنمية البشرية مع التعليم والصحة والسكن والماء والطاقة أو بعصرنة منشآت وإمكانيات النقل.
وأضاف رئيس الجمهورية أنه سيتم تطبيق برنامج تنموي جديد خلال السنوات الخمس المقبلة لمواصلة عصرنة البلاد والاستجابة لتطلعات السكان والإسهام في تطوير الاقتصاد الوطني وتنويعه.
ويجب اعتماد مسعى رشيد وتثمين الموارد التي سيتم استعمالها، وفيما يخص قطاع الأشغال العمومية الذي رصدت له وسائل مالية معتبرة أشار الرئيس إلى أنه ينبغي أن يواصل هذا القطاع عملية تطوير وعصرنة منشآته مع السهر أساسا على استكمال تأهيل شبكة الطرقات الموجودة وصيانتها بانتظام، وأن الدولة وبأخذها على عاتقها صيانة الطرق الولائية والبلدية، قد أثبتت عزمها على تحسين ظروف معيشة المواطنين ونقلهم بما في ذلك في المناطق الأكثر عزلة، وبالتالي يجب أن يتجسد ذلك في الميدان كما أن نسب التحسين المحققة خلال السنوات الخمس الأخيرة تشجع كما قال، على تعميم تأهيل شبكة الطرق، ثانيا: استكمال دراسات أي مشروع جديد بغية وضع حد لإعادة التقييم المتواتر والمكلف في جميع القطاعات، ثالثا: اتساق الإنجازات وعصرنة وسائل النقل البري و بالسكك الحديدية عبر كامل التراب الوطني، رابعا: اعتماد مسعى تدريجي يأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المالية للبلاد التي يكثر عليها الطلب في عدة مجالات، خامسا: تطوير قدرات التسيير الفعال والصيانة النوعية لشبكة الطرق والطرق السريعة.
وفي ختام ملاحظاته وتوصياته حول هذا القطاع تطرق رئيس الجمهورية إلىملف الطريق السيار شرق-غرب الذي هو قيد الاستكمال، وأمر في هذا الصدد بأن يستفيد هذا الإنجاز رفيع المستوى من جميع المنشآت المرافقة الضرورية مع نوعية خدمات مطابقة لهذا الإنجاز، مضيفا أن تسيير الطريق يجب أن يكون خلال مرحلة في المدى المتوسط على الأقل في إطار تعاقد مع شريك مؤهل كما يجب أن تأخذ تسعيرة استغلال هذه المنشأة بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمستعملين.