مواعيد حصص العلاج بالأشعة لمرضى السرطان مؤجلة ل 2014

إحصاء 250 ألف مصاب بالجزائر وجمعية الأمل تدق ناقوس الخطر

حذرت حميدة كتاب، رئيسة جمعية الأمل لمكافحة السرطان، من تداعيات الوضع الراهن جراء التأخر المسجل في المواعيد الخاصة بمرضى السرطان الذين ينتظرون منذ شهور للخضوع إلى العلاج بالأشعة، حيث أشارت إلى إحصاء ما يقارب 20 ألف مصاب بالسرطان هم بحاجة إلى هذا النوع من العلاج، منهم 20 ألف لم يسعفهم الحظ وهم الآن في قائمة الانتظار، يحدث هذا في ظل غياب مخطط وطني لمكافحة السرطان يضمن التكفل العاجل بهذه الشريحة من المرضى.
دقت جمعية الأمل ناقوس الخطر، أمام تدهور الوضع الصحي لآلاف المرضى المصابين بالسرطان، حيث أشارت في حديث ل »صوت الأحرار« إلى أن مواعيد العلاج بالأشعة تمتد إلى أكثر من سنة أي إلى غاية جوان ,2014 في الوقت الذي يفترض فيه أن ينتقل فيه المريض الذي خضع إلى العلاج الكيميائي في مدة لا تزيد عن 3 أسابيع إلى العلاج بالأشعة والذي عادة ما يكون محدد بحصص يومية لا يجب أن تنقطع تتراوح ما بين 10 إلى 50 حصة حسب وضع كل مصاب ونوعية السرطان المصاب به.
وأضافت المتحدثة بأن هذه المواعيد عادة لا تكون للقيام بالعلاج وإنما لإجراء فحوصات فقط ومن ثم ينتظر المريض 5 أشهر أخرى للخضوع للعلاج بالأشعة، وفي هذا السياق أكدت أن عامل الوقت بالنسبة لمريض السرطان أساسي وعامل مهم، ليس فقط في الكشف المكبر عن الداء وإنما كذلك بالنسبة لطرق العلاج والتكفل الصحي بالمصاب.
وعن عدد الأشخاص المعنيين بهذا التأخر الخاص بالعلاج بالأشعة، قالت حميدة كتاب، هناك 28 ألف حالة تتطلب العلاج، ولم يخضع منها إلا 8 آلاف لهذا العلاج، فيما يبقى أكثر من 20 ألف ولأكثر من سنة ونصف في قائمة الانتظار، مع العلم أن الجزائر تحصي 250 ألف حالة إصابة بالسرطان مع تسجل 44 ألف حالة جديدة سنويا، وعادة ما تكون نهاية هؤلاء المرضى الوفاة بسبب تأخر العلاج، ليس من السهل مواجهة هذا الوضع، نحن على مستوى الجمعية نستقبل يوميا مئات الحالات القادمة من كل ولايات الوطن والأصعب هو إيجاد حل مرضي لهؤلاء المرضى.
وأرجعت حميدة كتاب، تأزم هذا الوضع إلى غياب مخطط وطني للمكافحة السرطان وعدم وجود إستراتيجية وطنية واضحة المعالم تضمن التكفل بهذه الشريحة من المرضى، مشيرة إلى تكليف البروفيسور زيتوني وهو عضو مجلس الأمة من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مؤخرا لإعداد مخطط وطني، كما أعابت رئيسة الجمعية على السلطات المعنية عدم تجهيز 15 مركز للتكفل بمرضى السرطان والتي كان من المفترض أن تكون عملية ومزودة بأجهزة العلاج الكيمائي. وأضافت، حتى المركز الخاص الوحيد على المستوى الوطني يجب انتظار 5 أشهر للحصول على موعد بتكلفة 9 ألاف دينار جزائري لا يعوضها الصندوق الوطني للتأمينات.
وفي هذا السياق، قالت، هناك مراكز جديدة في باتنة، عنابة وسطيف لكنها لا تتوفر على تجهيزات وحتى في مركز مكافحة السرطان بالعاصمة بيار ماري كيوري، هناك جهازين فقط، فيما تعطل جهازان آخران وهناك جهاز جديد لم يتم تنصيبه بعد، فبعد أن كان هذا المركز يستوعب 200 مريض يوميا، انخفضت قدرات الاستقبال إلى أقل من 100 مريض مقابل ارتفاع عدد الأشخاص المصابين الذين ينتظرون العلاج. والأمر لا يتوقف هنا فقط، بل هناك أجهزة معطلة في مستشفى عين النعجة، البليدة، قسنطينة وهران وورقلة.
وأمام هذه التطورات التي تنذر بوضع كارثي حسب رئيسة الجمعية، تم اقتراح نقل الحالات المستعجلة إلى الخارج للخضوع للعلاج الكيميائي، مع مراعاة الأولويات في انتظار تجهيز المراكز وإطلاق المخطط الوطني لمكافحة السرطان، مع إمكانية التفكير في إشراك الخواص مع مراقبة العلمية حتى لا تستغل للتجارة فقط على حساب الفقراء الذين ليس لديهم إمكانيات للعلاج في الخارج، تحت إشراف وزارة التضامن وصندوق الضمان الاجتماعي.