تجار الأرصفة يعودون ويتحدون تعليمة الداخلية

بعد قرار إزالة الأسواق الفوضوية

قبل نحو عام قررت الحكومة وضع حد للتجارة العشوائية، حيث تنفست شوارع العاصمة وأزقتها الشعبية وحتى الحضرية على إثر هذا الإجراء الصعداء، بعد أن غزاها باعة غير قانونيين، لكن »سرعان ما عادت حليمة إلى عادتها القديمة«، فالأسواق الفوضوية عادت مجددا في ظل غياب البديل، خاصة وأن الآلاف كانوا يمارسون هذه التجارة، كما أن المحلات والأسواق »الباريسية« التي أعلن عن إنجازها لاحتواء التجار الذين كانوا ينشطون دون سجلات تجارية لم تر النور بعد، حيث وجدوا أنفسهم يعيشون البطالة ودون مصدر رزق، في حين أن محلات الرئيس التي استبقت هذا الإجراء لتقنين التجارة ببلادنا وتوفير مناصب شغل للشباب أغلبها ما تزال أبوابها موصدة رغم استكمال إنجازها. فمن المسؤول عن هذا الوضع؟
في ظل صمت السلطات المحلية وغياب البديل ''الدائم''
الباعة المتجولون يجهضون برنامج تطهير العاصمة من الأسواق الفوضوية
● تشهد شوارع وأزقة ببعض أحياء العاصمة مثل القصبة، الأبيار وميسوني عودة التجار غير شرعيين إليها والذين انتشروا بشكل كبير حيث تحولت هذه الأمكنة إلى أسواق فوضوية مفتوحة تباع فيها مختلف أنواع السلع على الأرصفة منها الألبسة، الأواني، الخضر والفواكه وحتى المعجنات والحليب ومشتقاته معرضين بذلك حياة المستهلكين إلى خطر التسمم خاصة ونحن على أبواب فصل الصيف الذي ترتفع فيه درجة الحرارة وتكثر به البكتيريا، بالإضافة إلى انبعاث الروائح الكريهة من أكوام القمامة التي تنتشر هنا وهناك .
ولم يقتصر الأمر على هذه الأجواء بل طالت هذه الظاهرة حتى مداخل المؤسسات الاستشفائية مثل مستشفيات مصطفى باشا والقبة وزرالدة الذي يشاهد مرضاه وزواره على مدار أيام السنة بمداخله ظاهرة بيع الفواكه والمشروبات وحتى مشتقات الحليب في بعض الأحيان .
وفي جولة قادت »صوت الأحرار« إلى بعض من هذه الأحياء السكنية ألقى أصحاب المحلات باللوم على السلطات المحلية لعدم استكمالها لبرنامج تطهير ولاية الجزائر من الأسواق الفوضوية التي شرعت فيه السنة الماضية، حيث ذكروا أن الأمور تعقدت بنسبة كبيرة بحي القصبة الذي يعد من الأحياء العتيقة والتاريخية بالجزائر إذ امتدت فوضى التجارة غير شرعية به من ساحة الشهداء إلى غاية شارع بوزينة أحمد، مشيرين في نفس الوقت أن حركة السير به بطيئة بسبب توقف الزبائن لشراء مستلزماتهم، حيث يستغرق المشي عبر الشارع في بعض الأحيان أكثر من ساعة، وما زاد الطين بلة حسب السكان هو الحواجز الحديدية التي ترتكز عليها الطاولات والتي أصبحت تشكل خطرا عليهم وعلى أبنائهم عند خروجهم أو دخولهم إلى منازلهم حيث تم تسجيل عدة حوادث في أوساط الأطفال ، مضيفين أن أبواب عماراتهم يتم غلقها من طرف الباعة وذلك عن طرق وضع طاولات وأقضبة حديدية أمامها ما يتسبّب غالبا في صعوبة سير الراجلين ودخول السكان إلى بيوتهم.
وأضاف أحدهم بقوله:» حتى سيارات الإسعاف لا تستطيع الدخول إلى الحي لنقل مرضانا إلى المستشفى..لا نستطيع فتح نوافد منازلنا بسبب الضجيج وصراخات اليومية لهؤلاء الباعة«
وذكر السكان أن هؤلاء الباعة يخلفون وراءهم يوميا كميات كبيرة من النفايات والأوساخ مما سمح بانتشار كبير للبعوض والحشرات محولين حياتهم إلى جحيم لا يطاق بالإضافة إلى الاعتداءات والشجارات اليومية، وهو ما حرم المواطنين الراحة داخل بيوتهم خاصة وأن المنطقة تعرف توافدا كبيرا من طرف المواطنين لاقتناء السلع بأسعار منخفضة مقارنة مع المحلات التجارية،
وذكر صاحب محل بشارع أحمد بوزينة ان مسؤولية عودة التجار غير شرعيين إلى الشوارع والساحات العمومية تتقاسمها عدة أطراف، مشيرا في نفس الوقت أن الجماعات المحلية لها دور كبير في التكفل بالمسائل ذات علاقة مباشرة بالحياة العامة اليومية للمواطنين فهي ممولة دستوريا وقانونيا لتأخذ على عاتقها حسن تسيير شؤون البلدية ومنها الحد من ظاهرة التجارة الفوضوية حسبه.
من جهتهم ذكر عدد من الباعة المتجولين ل»صوت الأحرار« أن تعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية القاضية بإزالة التجارة العشوائية قضت على مصيرهم المهني وأحالتهم على البطالة لأشهر عديدة بعد أن كانت مصدر رزق لهم ولعائلاتهم مبرزين أن السلطات المعنية لم تجد لهم أماكن لممارسة نشاطهم بصفة قانونية.
تقرير للمجلس الشعبي لولاية الجزائر يكشف
أسواق جوارية مهجورة وأخرى لا تزال مغلقة
أفاد تقرير للمجلس الشعبي الولائي أن قطاع التجارة على مستوى ولاية الجزائر يشهد فوضى كبيرة رغم المجهودات المبذولة من طرف المسؤولين لتحسين الأوضاع والقضاء على التجارة الفوضوية التي شرع فيها شهر أوت سنة 2012 في إطار حملة القضاء على الأسواق الفوضوية إلا أن الأوضاع حسب التقرير تظهر تفاقم عدد هذه الأسواق وعودة انتشار التجار المتجولين بشوارع والساحات العمومية التي شوهت بشكل كبير منظر العاصمة، بالإضافة إلى غياب الرقابة على مختلف المنتوجات المعروضة وضعف التنسيق بين مختلف الهيئات والقطاعات مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وفي نسبة التهرب الجبائي .
وأشار ذات التقرير أن هناك عدة أسواق جوارية مغطاة على مستوى بلديات الولاية أنجزت مابين سنة 2004 و2009 تم هجرها من طرف المستفيدين لعدة أسباب ، بينما لا تزال محلات وكالة عدل مغلقة وغير مستغلة لحد الآن.
أما بخصوص محلات رئيس الجمهورية المقدرة ب 100 محل في كل بلدية فذكر التقرير أن وضعيتها تبقى في بعض المناطق مجهولة وتحتاج إلى متابعة من طرف السلطات المحلية حتى يستفيد منها الشباب البطال.
وبين التقرير مدى مخالفة الأسواق الحالية للقوانين المنظمة مشيرا على سبيل المثال إلى وضعية سوق المواد الغذائية بواد السمار الذي يحوي أكثر من 800 محل تجاري ويعود تاريخ نشأته إلى 20 سنة حيث ذكر التقرير أن السوق الذي يمول السوق الوطنية بالمواد الغذائية غير مهيأ ويحتاج إلى ترميم، كما أن أغلبية التجار الناشطين به غير شرعيين ولا يحوزون على سجلات تجارية في حين يزاول البعض الآخر منهم نشاطه بالجملة بينما لديه سجل تجاري بالتجزئة، وهو ما اعتبره تقرير اللجنة خرقا للقوانين المعمول بها.
من جهة أخرى تطرق التقرير اللجنة إلى وضعية سوق الجملة للخضر والفواكه بالكاليتوس المسير من طرف المؤسسة العمومية لتسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه لولاية الجزائر والذي أصبح لا يستوعب العدد الكبير للزبائن وغير قادر لتلبية احتياجات المتزايدة للمواطنين
وأوصت اللجنة في تقريرها على محاربة الأسواق الفوضوية بالتعاون مع المصالح المعنية للقضاء على الممارسات غير قانونية التي يمارسها بعض الأشخاص،
وإيجاد البدائل للأسواق الفوضوية وذلك بإنشاء أسواق جوارية وترميم أسواق البلديات وإعادة تأهيلها ومتابعة مشروع 100 محل تجاري على مستوى كل البلديات، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على المواد الاستهلاكية واتخاذ إجراءات قانونية صارمة لمتابعة كل من يخالف القوانين وإحالة الملفات على العدالة.