هيمنة التجارة الموازية على المشهد التجاري بالشلف

قرابة ألفي بائع ب28 سوقا موازية في الولاية

تشهد مختلف بلديات ولاية الشلف انتشارا كبيرا لظاهرة التجارة الموازية التي أضحت تطغى على المشهد التجاري، والتي أدت إلى خلق فوضى في النشاط التجاري والاقتصادي بالولاية من خلال الباعة الفوضويين والمتجولين، والذين صاروا يحتلون الشوارع الرئيسية والأرصفة، كما صارت بعض الأسواق حكرا على هذا الصنف من التجار، والذي أضحوا متحررين من أي تكاليف ضريبية أو شبه ضريبية.
قدّرت مصادر رسمية عدد الأسواق الموازية بالولاية إلى ما يصل إلى 28 سوقا، ينشط بها قرابة الألفي تاجر غير نظامي نتيجة لعدم وجود فضاءات مهيأة لممارسة النشاط التجاري وكذا لتفضيل هؤلاء الباعة هذه الفضاءات لانعدام شروط المراقبة، وكذا لعدم خضوعهم لأي شروط متعلقة بمستحقات الإيجار وعرض سلعهم حيثما يحلو لهم.
كما وجد الكثير من الباعة الفوضويين الفرصة مواتية لتحقيق أرباح معتبرة من خلال الترويج لسلع ومنتجات يبيعونها وفقا لقانون العرض والطلب، والتي لا تتطلب إمكانيات كبيرة كون معظم سلعهم التي يتبعونها مجلوبة من أماكن قريبة ولا يتحملون تكاليف كبيرة لاقتنائها، فضلا عن عدم من أي أعباء ضريبية وشبه ضريبية كونهم ينشطون بدون سجلات تجارية.
كما يتخذ بعض الباعة المتجولين والفوضويين من الساحات الكبرى والشوارع الرئيسية لعاصمة الولاية، كساحة التضامن المقابل لفندق المدينة ومحطة المسافرين، بالإضافة إلى مداخل الأحياء الكبرى لعاصمة الولاية كحي السلام، بن سونة والنصر والحرية، والتي تعرف توافدا شعبيا كبيرا بالنظر إلى السلع المعروضة بها، خاصة على جنبات الطرق الرئيسية بها رغم المخاطر الصحية التي تحملها هذه السلع المعرضة لأشعة الشمس طوال النهار، فضلا عن طريقة تخزينها وعرضها التي لا تخضع لأي شروط صحية وتنظيمية، في وقت يغيب أعوان مراقبة التجارة وكذا الصحة العمومية، حيث تشهد هذه الأسواق المبعثرة إقبالا كبيرا بالنظر إلى تدني أسعارها وعدم وجود أسواق نظامية يمكنها أن تستوعب الأعداد الكبيرة من هؤلاء الباعة الفوضويين. كما يمكن لها أن تكون بديلا مفضلا للزبائن لاقتناء مستلزماتهم من الخضر والفواكه.
وتزداد هذه الخطورة في نوعية السلع المعروضة، والتي هي في أغلبها مواد غذائية سريعة التلف وتتطلب عناية خاصة، كمادة الخبر والحلويات الشرقية فضلا عن مواد غذائية أخرى.
وعلمنا من مديرية التجارة للولاية أن هذه الأخيرة بصدد إحصاء هؤلاء التجار، وتهيئة الفضاءات التجارية المناسبة لهم لممارسة مختلف الأنشطة التجارية عن طريق التقييد في السجل التجاري كي يمارسوا تجارتهم بصفة قانونية بعيدا عن ملاحقة الأمن أو مصالح البلدية، حيث تم في هذا الشأن مراسلة مصالح أملاك الدولة لإيجاد فضاءات لاستيعاب التجار غير الشرعيين والفوضويين في مكان واحد، والقضاء بالتالي على التجارة الموازية التي أضحت في كل وزاوية وشارع من المدينة.