تحقيق إداري في كيفية إنجاز الطريق المزدوج ''حاسي بحبح الجلفة''

للوقوف على الانسداد الحاصل بين المدير والمجلس الولائي

علمت »صوت الأحرار« من مصادر مطلعة بأن وزارة الأشغال العمومية، فتحت تحقيقا في الانسداد الحاصل بين مدير الأشغال العمومية والمجلس الشعبي الولائي لولاية الجلفة، حيث تم دعوة المدير في أكثر من مرة لمناقشة وضعية القطاع والكوارث التي تنام عليها طرقات الولاية ونقاطها السوداء، إلا أن المعني رفض ذلك.
وأضافت ذات المصادر بأن التحقيق سيشمل أيضا وضعية شطر الطريق الوطني الأول في جزئه الرابط بين بلدية حاسي بحبح وعاصمة ولاية الجلفة، والذي ظهرت به عيوبا كثيرة، بالرغم من الميزانية الكبيرة التي إستهلكها والتي تتجاوز 250 مليار.
وقالت المصادر التي أوردت الخبر بأن دواعي فتح التحقيق الإداري من قبل الجهات المركزية بخصوص وضعية هذا الطريق، والذي يربط عاصمة ولاية الجلفة ببلدية حاسي بحبح، على مسافة 50 كلم، له علاقة مباشرة بالاستياء والتذمر الذي أبداه مستعملو الطريق وأصحاب المركبات بخصوصه لكونه يفتقد للمقاييس القانونية والتقنية، حيث تتحول العديد من مقاطعه في فترات تساقط الأمطار إلى برك مائية على طول الجدار الفاصل، تسببت في حوادث مرور قاتلة، زيادة على ظهور عيوب تقنية وتشققات كبيرة بالرغم من أنه لم يمر على دخوله الخدمة رسميا أكثر من 6 سنوات، إلا أنه تحول إلى مقبرة لعشرات المركبات العابرة، خاصة للعابرين للطريق أول مرة يؤكد متابعون للوضع بأن مكمن الخلل، أن الطريق الأصلي والأول، قبل اعتماد الطريق المزدوج، لم تخضع لأي أشغال، حيث تم اعتمادها وفقط، في مقابل الأشغال التي حدثت على مستوى الجهة الأخرى التي خضعت إلى أشغال من الأساس، الأمر الذي أدى إلى تحول الطريق الأول إلى برك مائية متنقلة، ساهم الجدار الفاصل في تجميع مياهها إلى الداخل.